اقام المهندس حمدي الفخراني الخميس طعنا أمام المحكمة الادارية العليا على حكم القضاء الاداري الصادر بتاييد صحة عقد مدينتي الجديد. واشار وائل حمدي محامي الفخراني ومقيم الطعن ان الحكم لم يضع ضمانا كاملا في حصول الدولة علي المقابل النقدي العادل والذي يقدر بعشرات أضعاف السعر الذي تم به البيع مع الحفاظ في ذات الوقت علي حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التي صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط مع أعادة تقيم باقي المساحة والتي لم يتم شغلها وتتجاوز 90% من الأرض. ويذكر أن دائرة العقود بمحكمة القضاء الاداري قد اصدرت حكما بصحة عقد مدينتي الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية،والزام اللجنة العليا للتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية باعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بارض المشروع وذلك وفقا لسعر الارض عام 2005. وكان الفخراني قد حصل على حكم من المحكمة الادارية العليا ببطلان عقد مدينتي القديم لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات،وقد تم ابرام العقد الجديد عقب صدور الحكم ،الا ان الفخراني قد طعن عليه مرة اخرى لمخالفته لحكم الادارية العليا.