أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريراً قانونياً طالبت فيه محكمة القضاء الإداري باصدار حكم قضائي بتأييد عقد مدينتي الجديد الموقع بين الشركة العربية للتنمية المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفي ووزارة الإسكان بإعادة تخصيص أرض مدينتي للشركة مرة أخري وذلك بعد إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ببطلان عقد مدينتي القديم. وكان حمدي الفخراني أقام طعناً أمام القضاء الإداري طالب فيه بإصدار حكم قضائي ببطلان عقد مدينتي الجديد لأنه مخالف لقانون المزايدات والمناقصات لعدم بيع الأرض بالمزاد العلني وأن الالتفاف علي حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر ببطلان تخصيص الأرض لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات.