* المحكمة رفضت طلب شركة المغربي برفض الدعوى وقبلت طلب من شركة الوليد بعدة القضية للمرافعة كتبت – وفاء شعيرة : أصدرت محكمة القضاء الإداري بقبول جميع المتداخلين في قضية أرض بالم هيلز ورفضت طلب شركة برفض الدعوى لوجود قضية منظورة أمام الدستورية العليا وبطلان عقد الشركة المؤرخ في 30 أغسطس 2006 .. كما قضت المحكمة بإعادة قضية أرض توشكى للمرافعة بناء على طلب شركة المملكة لصاحبها الوليد بن طلال وكان حمدي الفخراني قد طالب بإصدار حكم قضائي ببطلان العقد الموقع من رئيس الوزراء ووزير الإسكان السابقين بتخصيص مليون متر مربع بالقاهرة الجديدة بسعر 250 جنيه للمتر بالأمر المباشر لشركة بالم هيلز التي يساهم فيها وزير الإسكان السابق احمد المغربي بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وأكد الفخراني أكد أمام المحكمة على امتلاك علاء مبارك 16 مليون و512 ألف سهم بالشركة وكذلك امتلاك ابن عصمت عبد المجيد للعديد من الأسهم في هذه الشركة .. وكانت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري أصدرت تقرير قانون في هذه القضية وطالبت المحكمة إصدار حكم ببطلان هذا العقد لما شابة من مخالفات قانونية جسيمة وفي قضية أرض توشكى والتي أقامها المحامي شحاتة محمد شحاتة للمطالبة بإصدار حكم قضائي ببطلان العقد الموقع من كلا من رئيس الوزراء ووزير الزراعة السابقين ببيع 100 ألف فدان بتوشكي لرجل الأعمال السعودي الوليد ابن طلال بسعر خمسين جنيها للفدان بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات كانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أصدرت تقريرا قانونيا طالبت فيه من المحكمة بإصدار حكم قضائي ببطلان العقد لما شابة من مخالفات قانونية جسيمة منها مخالفة قانون المناقضات والمزايدات وقانون تعمير الصحراء بالإضافة إلى إعفاء هذه الأرض من أي رسوم قانونية أو ضرائب كما إن هذا العقد أعطى للوليد الأحقية في الحصول على أية مساحة إضافية مهما كانت هذه المساحة من الأرض بخمسين جنيها للفدان وهو ما يخالف كل القوانين المصرية.