مفاجأة الفخراني في قضية أرض بالم هيلز: علاء مبارك يمتلك 16 مليون سهم في الشركة

* 26 ابريل الحكم في قضيتي تخصيص أراضي توشكي وبالم هيلز للوليد والمغربي
* الفخراني : قيمة أسهم علاء مبارك زادت من 33 مليون جنيه إلى 49 مليون جنيه بعد تخصيص الأرض للشركة
كتبت – سحر القاضي :
حددت محكمة القضاء الإداري ليوم 26 أبريل القادم للنطق بالحكم في الدعوى التي أقامها حمدي الفخراني والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بفسخ العقد الموقع بين وزير الإسكان السابق وشركة بالم هيلز الذي يمتلك فيها الوزير العديد من الأسهم باعتباره شريك رئيسي بالشركة وتخصيص مليون متر مربع بالقاهرة الجديدة بسعر 250 جنيه للمتر بالأمر المباشر.
و فجر الفخراني اليوم مفاجأة عن امتلاك علاء مبارك ل16 مليون و512 سهم في الشركة بقيمة 33 مليون جنيه وبعد أن زادت مساحة الأرض التي خصصها المغربي للشركة بالأمر المباشر أصبح قيمة أسهم علاء مبارك الآن 49 مليون و536 ألف جنيه كما حذر الفخراني عن امتلاك الدكتور عصمت عبد المجيد العديد من الأسهم في شركة بالم هيلز أيضاً .
و طالبت شركة بالم هيلز من المحكمة اليوم تأجيل نظر الدعوى وعدم الحكم فيها لوجود لجنة برئاسة وزير العدل وثماني وزراء تقوم الآن بدراسة العديد من الملفات الخاصة بتخصيص الأراضي بالأمر المباشر للشركات ومنها شركة بالم هيلز طالبت الشركة من المحكمة رفض هذه الدعوى لأن إصدار الحكم بإلغاء العقد ليس له أي جدوى لأن الشركة قامت بتسليم 80% من الوحدات السكنية للحاجزين
وفي سياق متصل حددت المحكمة أيضا يوم 26 ابريل القادم للنطق بالحكم في الدعوى التي أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان العقد بين كل من رئيس الوزراء ووزير الزراعة بتحديد 100 ألف فدان لرجل الإعمال السعودي الوليد بن طلال ب توشكي مقابل 50 جنيه للفدان بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأكد شحاتة أمام المحكمة اليوم بأن هيئة قضايا الدولة تناقض نفسها حيث تقدمت بمذكرات تطالب برفض الدعوى في حين أن هناك لجنة برئاسة رئيس هيئة قضايا الدولة أصدرت تقريرا أكدت فيه على عدم قانونية عقد رئيس الوزراء ووزير الزراعة مع الوليد كما أكدت بأن النائب العام في انتظار حكم محكمة القضاء الإداري في هذه القضية حتى تبدأ الإجراءات الجنائية ضد يوسف والى وزير الزراعة السابق الذي أمر بتخصيص الأرض للوليد .
و قال خالد على رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمام المحكمة أننا لا نعرف حتى الآن من الذي حرر هذا العقد وأهدر أموال مصر فوزير الزراعة ورئيس الوزراء أكدا أمام النائب العام أنهما غير مسئولين عن تحرير هذا العقد فمن الذي حرره وأين هو الجدول الزمني لإلزام الوليد بزراعة أرض توشكي ومن الذي أعطى له الحق في الحصول على ما يريده من مياه .. وأكد محامي هيئة قضاء الدولة أمام المحكمة بأن اللجنة التي شكلتها الهيئة بدراسة قانونية تخصيص أرض توشكي للوليد لم تنته بعد من كتابة تقريرها القانوني.