أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا قانونيا طالبت محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي بتأييد عقد مدينتي الجديد الموقع بين الشركة العربية للتنمية المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ووزارة الإسكان بإعادة تخصيص ارض مدينتي للشركة مرة أخرى بموجب عقد جديد وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما قضائيا نهائيا ببطلان عقد الشركة السابق وأقام حمدي الفخراني دعوى قضائية طالب فيها بإلغاء وبطلان العقد الجديد الموقع مع الشركة وذلك لمخالفته قانون المناقصات المزايدات مثل العقد القديم فتقدمت هيئة مفوضي الدولة بتقريرها اليوم وطالبت المحكمة بتأييد العقد الجديد وأجلت المحكمة نظر القضية إلى 4 أكتوبر القادم.