اليوم.. الطعن على حكم صحة عقد "مدينتى الجديد"

قررت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقدم من النائب حمدى الدسوقى الفخرانى ووائل حمدى السعيد، المحامى، على حكم الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإدارى بصحة عقد مدينتى الجديد المبرم فى 18 نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ومجموعة شركات طلعت مصطفى لجلسة 24 سبتمبر المقبل للاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين وتقرير هيئة المفوضين.
كانت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار منير صدقى يوسف، نائب رئيس مجلس الدولة، قبلت الطعن فى يناير الماضى وأحالته لدائرة الموضوع.
وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا أوصت بإصدار حكم نهائى ببطلان عقد مدينتى الجديد، وطالبت المحكمة بإلغاء حكم القضاء الإدارى الذى قضى بصحة العقد الجديد وإلزام اللجنة العليا للتقييم التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها أو التعاقد عليها من أرض المشروع.
وتطرق التقرير، الذى أعده المستشار عمر حماد بإشراف المستشار أيمن قناوى، إلى أمرين، وهما مدى التزام الجهة الإدارية بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد "مدينتى" الأصلى المبرم عام 2005، والثانى هو مدى انطباق المادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات على حالة "مدينتى".
وأشار التقرير إلى أن "الثابت من الأوراق قيام رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بتشكيل لجنة لدراسة حكم البطلان، وأعدت اللجنة تقريرا ارتأت فيه إعادة تمليك الأرض لشركة طلعت مصطفى بموجب المادة 31 مكرر من قانون المناقصات، والمزايدات التى نصت على جواز التصرف فى أراضى الدولة بالأمر المباشر فى حالة الضرورة القصوى، على ألا يقل ثمن الأرض كاملة عن 9 مليارات و979 مليونا و200 ألف جنيه، ووافق مجلس الوزراء على ذلك، وأعيدت الأرض للشركة ذاتها".