تأجيل الطعن على حكم صحة عقد "مدينتي الجديدة" ل24 سبتمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن على حكم صحة عقد مدينتي الجديدة المبرم في 18 نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجموعة شركات طلعت مصطفى.
وأجلت لجلسة 24 سبتمبر المقبل للإطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين وتقرير هيئة المفوضين، المقدم من النائب حمدي الدسوقي الفخراني ووائل حمدي السعيد المحامي.

وكانت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار منير صدقي يوسف، قبلت الطعن في يناير الماضي وأحالته لدائرة الموضوع.

وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا أوصت بإصدار حكم نهائي ببطلان عقد مدينتي الجديد، وطالبت المحكمة بإلغاء حكم القضاء الإداري الذي قضى بصحة العقد الجديد وإلزام اللجنة العليا للتقييم التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها أو التعاقد عليها من أرض المشروع.

وتطرق التقرير الذي أعده المستشار عمر حماد بإشراف المستشار أيمن قناوي إلى أمرين، وهما مدى التزام الجهة الإدارية بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد "مدينتي" الأصلي المبرم عام 2005، والثاني هو مدى انطباق المادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات على حالة "مدينتي".

وأشار التقرير إلى أن "الثابت من الأوراق قيام رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بتشكيل لجنة لدراسة حكم البطلان، وأعدت اللجنة تقريراً ارتأت فيه إعادة تمليك الأرض لشركة طلعت مصطفى بموجب المادة 31 مكرر من قانون المناقصات، والمزايدات التي نصت على جواز التصرف في أراضى الدولة بالأمر المباشر في حالة الضرورة القصوى، على ألا يقل ثمن الأرض كاملة عن 9 مليارات و979 مليوناً و200 ألف جنيه، ووافق مجلس الوزراء على ذلك، وأعيدت الأرض للشركة ذاتها.