تنطق غدا الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة غدا السبت بحكمها في الدعوى القضائية المقامة إمامها والتي طالبت بإصدار حكم قضائي بسحب ترخيص قناة السى بى سى الفضائية بسبب المخالفات التى ارتكبتها القناة

تستأنف المحكمة الإدارية العليا غدا السبت الطعن على حكم الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإداري بصحة عقد مدينتي الجديد المبرم فى 18 نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومجموعة شركات طلعت مصطفى 16 يناير المقبل وتقديم المذكرات خلال شهر
كانت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار منير صدقي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة قبلت الطعن فى يناير الماضي وأحالته لدائرة الموضوع
وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا أوصت بإصدار حكم نهائي ببطلان عقد مدينتي الجديد وطالبت المحكمة بإلغاء حكم القضاء الإدارى الذى قضى بصحة العقد الجديد وإلزام اللجنة العليا للتقييم التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها أو التعاقد عليها من أرض المشروع
وتطرق التقرير الذي أعده المستشار عمر حماد بإشراف المستشار أيمن قناوى إلى أمرين، وهما مدى التزام الجهة الإدارية بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد "مدينتي" الأصلي المبرم عام 2005، والثاني هو مدى انطباق المادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات على حالة "مدينتي "
وأشار التقرير إلى أن "الثابت من الأوراق قيام رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بتشكيل لجنة لدراسة حكم البطلان، وأعدت اللجنة تقريراً ارتأت فيه إعادة تمليك الأرض لشركة طلعت مصطفى بموجب المادة 31 مكرر من قانون المناقصات، والمزايدات التى نصت على جواز التصرف فى أراضى الدولة بالأمر المباشر فى حالة الضرورة القصوى، على ألا يقل ثمن الأرض كاملة عن 9 مليارات و979 مليوناً و200 ألف جنيه، ووافق مجلس الوزراء على ذلك، وأعيدت الأرض للشركة ذاتها