مصدر عسكرى: تسليم أرض الضبعة ل«الكهرباء» خلال أيام

«أبوشكارة»: إرجاء تنفيذ المشروع لحين انتخاب البرلمان و«راغب»: التعويض وتوفير وظائف حكومية أهم مطالب الأهالى

قال مصدر عسكرى: إن القوات المسلحة دخلت طرفاً فى المفاوضات الجارية مع أهالى مدينة الضبعة، فى محافظة مرسى مطروح، بشأن تسليم أرض الضبعة لوزارة الكهرباء وهيئة الطاقة النووية. وأضاف ل«الوطن»: «تعقد جلسات مع أهالى الضبعة الذين سيسلمون الأرض، حيث اتفق على تسليمها بالكامل، قبل نهاية شهر سبتمبر الجارى، فى إطار عقد مصالحة وطنية بين كل الأطراف فى الضبعة». وتابع: «المصالحة التى يتم التمهيد لها الآن ستتم بحضور ممثلين عن الجيش والشرطة وكل الأجهزة التنفيذية، والعُمد، والمشايخ، والأهالى». وأوضح أن الأرض ستسلم للدولة بعد الخروج بالصيغة النهائية للاتفاق الذى يجرى حالياً، وينص على تسليم الأرض من جانب الأهالى للحكومة، وبعدها ينظر فى طلباتهم لتنفيذها.
من جهته، قال مستور أبوشكارة، المتحدث باسم اللجنة الشعبية لأهالى الضبعة: إن اتفاقاً عُقد بين أهالى المدينة ووزارة الكهرباء، بالمنطقة الشمالية العسكرية برعاية الجيش، بحضور ممثلين عن المحافظة، وممثلى وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة النووية، وممثلى الجيش ومديرية أمن مطروح، يقضى بإرجاء تنفيذ مشروع الضبعة حتى انتخاب مجلس الشعب القادم، ليفصل فى الأمر.
وأوضح أن الاتفاق يسمح باستئناف هيئة الطاقة النووية أعمال الأبحاث وأخذ عينة من التربة، لكن الأزمة تكمن فى أن يستأنف المشروع دون انتظار انتخابات مجلس الشعب.
وقال عبدالسلام زين، من أهالى الضبعة، ل«الوطن»: «تمتلك أسرتى حوالى 15 فدان أرض زراعية، داخل أرض محطة الضبعة النووية، جميعها مزروعة بأشجار التين والزيتون، ورغم ذلك لا نمانع فى تسليم الأرض، لكن لدينا طلبات نريد أن تضعها الحكومة فى اعتبارها، أهمها: إقامة قاعدة عسكرية بجوار المشروع النووى المزمع إنشاؤه، لحماية المفاعل وحماية أهالى الضبعة من أى اعتداءات محتملة». وأشار إلى أنهم بصدد تشكيل لجنة تضم جميع المتضررين، للتشاور للخروج بصيغة نهائية للمطالب التى تتمثل فى دفع تعويضات مناسبة، وتوفير وظائف حكومية للمتضررين.
من جانبه، قال عبدالسلام راغب، نائب «الشورى» السابق أحد أبناء مدينة الضبعة: إن أهالى الضبعة المتضررين من سحب الأرض منهم لهم العديد من الطلبات، منها التعويض المناسب للأهالى عن الأراضى المسجلة ووضع اليد، خاصة أن التعويضات التى تمت من قبل كانت على الأشجار والمغروسات والبنايات فقط، إضافة إلى إيجاد بديل لهذه الأرض، بحيث تختار الحكومة مكاناً آخر ملائماً لإقامة المشروع النووى عليها، والعمل على تقليل مساحة الأرض حال الإصرار على إقامة المشروع على أرض الضبعة، وتسليم باقى الأرض للأهالى للانتفاع بها، وإيجاد تعويض مادى مناسب للمتضررين، مع تخصيص شاطئ عام على البحر مباشرة من أرض الضبعة للأهالى.
وأكد نائب «الشورى» السابق أن المشروع لن ينفذ فى الفترة الحالية على أرض الضبعة لوجود معوقات كثيرة، أبرزها تكلفته الباهظة، فى ظل عدم توافر اعتمادات مالية بخزانة الدولة. وشدد على أن أهالى الضبعة لا توجد لديهم أى نية للدخول فى مهاترات مع الجيش أو الحكومة فى مسألة تسليم الأرض.