مفاجأة.. الضبعة حدائق فاكهة منذ 21 عاماً

صرح مستور ابوشكارة المتحدث الرسمى باسم أهالى منطقة الضبعة أنه تم تشكيل لجنة توافقية من أهالى منطقة الضبعة مكونة من 50 شخصاً للمحافظة على منطقة الضبعة وما بها من منشآت وممتلكات والتى تقع تحت سيطرة الاهالى المعتصمين بها وليكونوا ايضا وسيطاً بين الجيش والمعتصمين وخلصنا من خلال اجتماع بالمنطقة الشمالية العسكرية إلى تشكيل لجنة محايدة من العلماء وعلى رأسهم ثلاثة علماء منهم خالد عودة واحمد زويل وفاروق الباز لدراسة جدوى اقامة المشروع ومدى صلاحية الارض لأن هناك تقارير تؤكد أن الارض بها شروخ.
وكشف مستور ابوشكارة وجبريل حداد محامى أهالى الضبعة من خلال مذكرة تقدم بها للمجلس العسكرى أن مشروع الضبعة ما هو الا مؤامرة بشعة ارتكبها النظام السابق والفاسد للاحتيال والتدليس على شعب مصر ونهب المليارات وهو مادللا عليه من خلال مستندات حصلا عليها من داخل مخازن الضبعة اثناء اقتحام الاهالى واحتفظا بها كاملة لتسليمها للمجلس العسكرى.
وتروى المذكرة تفاصيل بداية المشروع الوهمى - حسب وصفهما - حتى النهاية، حيث كان الرئيس الراحل انور السادات وقع على قرار رقم 309 لسنة 1981 قبيل رحيله لإنشاء مشروع نووى بأرض الضبعة ونزع ملكية المواطنين اصحاب الاراضى المسجلة بعقود ولكن ما تم بعد رحيله لم يكن يتخيله أحد فقد قام الرئيس المخلوع باصدار عدة قرارات متضاربة من حيث تجميد المشروع ثم تخصيص ارض بديلة بعيدا عن موقع الضبعة ثم تسهيل عملية الاستيلاء على ارض الضبعة لصالح اصحاب النفوذ فماتم فى هذا المشروع منذ بدايته وحتى قيام ثورة يناير جريمة نكشف عنها بالمستندات الرسمية التى حصلنا عليها عند دخولنا الضبعة، حيث قمنا بجمع جميع الاوراق التى كانت بالمخازن والتى تزن طناً ونحتفظ بها الآن وعثرنا فيها على مستندات تثبت حقنا وتثبت الفساد الكبير حيث تورط النظام السابق فى تشريد مواطنين مصريين وهدم منازلهم وتخريب مزارعهم والاستيلاء على ارضهم مصدر رزقهم الوحيد وطردهم واطفالهم بدون مأوى.
وقال مستور أبوشكارة فى عام 1986 صدر قرار جمهورى بتجميد العمل بالمشروع النووى بعد حادث انفجار المفاعل النووى تشرنوبيل فى روسيا خوفا من حدوث كارثة نووية فى مصر لعدم كفاية احتياطات الامن النووى ومنذ ذلك العام والاهالى يعيشون داخل ارض الموقع ويرعون اراضيهم بعد أن بدأ النظام يمارس عليهم ابشع اساليب الضغط حتى يتركوا الارض، حيث قام بإغلاق 6 مدارس ابتدائية حكومية ومنع اقامة اى مبنى جديد او غرس اى شجرة وقطع خطوط المياه والكهرباء ونقل محطات الوقود.
واستكمل فى عام 1991 قامت هيئة الطاقة النووية بعمل مزايدة علنية بموقع المحطة النووية بالضبعة لبيع ثمار المغروسات والاشجار بين أهالى المنطقة: الحكومة تستولى على أرض الأهالى وتبيع لهم ثمارهم) ولدينا خطاب دعوة للمزاد باسم احد المواطنين من اصحاب الارض المغتصبة لحضور المزاد بتاريخ 29\4\1991 وكذلك صورة عقد اتفاق لبيع ثمار لأحد المواطنين من اصحاب الارض كذلك بتاريخ 3\3\1993 واستمر هذا المسلسل بين الاهالى وهيئة الطاقة النووية حتى عام 2006 دون إقامة اى مشروع يدل على أن هناك مشروعاً نووياً بالمنطقة وتحول المشروع النووى إلى مشروع تأجير وبيع المحاصيل الزراعية بالموقع وقامت الدولة ببناء الجدار العازل على ارض المشروع والمواطنين بداخله وحياتهم مستمرة رغم أساليب القهر.
وكشف مستور أيضا فى المذكرة عن مفاجأة، حيث باعت الدولة عام 2000 أرض شركة ايجوث السياحية بسيدى عبدالرحمن لمستثمر إماراتى بمبلغ مليار و600 الف جنيه وهى تعتبر من اجمل شواطئ العالم وتبعد نحو 10 كيلو مترات شرق الموقع المقترح لانشاء المفاعل النووى بالضبعة وحقق المعرض الاول للشركة الاماراتية ارباحا تساوى ثلاثة اضعاف المبلغ المدفوع للدولة وهذا المعرض اقيم فى القاهرة بناحية المقطم وحضره الرئيس المخلوع ومحافظ مطروح السابق الفريق محمد الشحات.
وبعد ذلك قام محافظ مطروح السابق بإصدار قرار رقم 284 لسنة 2002 ولدينا صورة منه بتشكيل لجنة لحصر الاشغالات وبيان عدد السكان والمغروسات داخل الموقع وتم الكذب على المواطنين بأنهم باقون بأرضهم لتسهيل مهمتهم وبعد انتهاء اللجنة من عملها قام المحافظ بتاريخ 28\7\2003 وبمساعدة قوات الامن بوزارة الداخلية وعناصر من القوات المسلحة وبمشاركة مجلس مدينة الضبعة بعمل حملة هدم للمنطقة بعد أن تأكدوا أن هؤلاء المواطنين لا يوجد من يدافع عنهم ولايشكلون أى خطورة عليهم، حيث قاموا بهدم المنازل فوق رءوس اهلها وهدم المدارس والمساجد وخزانات المياه وردم الآبار وتهجير المواطنين وحملهم بالقوة الجبرية بسيارات الامن خارج الجدار العازل واخلاء الموقع من اى اشغالات وهدموا كذلك حظائر الاغنام ومزارع الدواجن وابراج الحمام وخلال 24 ساعة اصبح الموقع خاليا «تماما» كأن لم يسكنه بشر من قبل خدمة لأصحاب النفوذ وهم الآن خلف القضبان يلقون جزاء ماكانوا يصنعون وتم احكام اغلاق الجدار العازل وعمل بوابة رئيسية للدخول للموقع باجراءات امنية مشددة تشرف عليها القوات المسلحة لحراسة الموقع النووى الوهمى واستمر كذلك بيع ثمار الاشجار للمواطنين اصحاب الاراضى داخل الموقع والدخول اليها بالتنسيق بين قيادات محطة الحمام العسكرية التابعة للقيادة العسكرية بالمنطقة الشمالية وهيئة المحطة النووية ولدينا صورة من محاضر التنسيق بتاريخ 6\3\2006 وبتاريخ 27 \6\2006 والذى يوجد به الدليل القاطع بأن المشروع لايعمل نهائيا منذ ذلك التاريخ حيث إن غرف (البيزومترات) وهى عبارة عن وحدات قياس يتم توصيلها بأسلاك إلى شاشات العرض لقياس اهتزازات الارض وتحديد قياسات الزلازل وقياس الانفجارات التى تقع داخل البحر هذه الغرفة مغلقة ومختومة بالشمع الاحمر كما هو موضح بالبند التاسع من محضر التنسيق المؤرخ بتاريخ 27\6\2006 (وشهد شاهد من اهلها) ولإتمام الفصل الثانى من المؤامرة وللاستيلاء على ارض الموقع النووى بالضبعة وتحويلها إلى منتجعات سياحية ملك لهؤلاء اللصوص على حساب البسطاء والفقراء اصحاب الارض الاصليين وعلى حساب المشروع الوهمى للطاقة النووية صدر القرار رقم 249 لسنة 2006 بتاريخ 18\9 \2006 بتخصيص 400فدان فى القاهرة الجديدة كانت مملوكة لمجلس الدفاع الوطنى كأرض بديلة للمحطة النووية عن ارض الضبعة.
وفى عام 2006 أعلن الرئيس المخلوع فى محاولة لتجميل وجه النظام القبيح عن طريق الإعلان عن ضرورة دخول مصر مجال الطاقة النووية ولم يذكر الموقع ولم يذكر المسئولون الموقع المقترح لتنفيذه المشروع النووى وقامت لجنة من هيئة الطاقة النووية فى عهد وزير الكهرباء الحالى حسن يونس بمعاينة مواقع جديدة بديلة لأرض الضبعة غرب مدينة مرسى مطروح بمنطقة النجيلة وكذلك مناطق اخرى فى مرسى علم وشلاتين بالبحر الاحمر لإقامة محطات نووية بعد أن يتم دفع الاموال اللازمة لإقامة المحطات بعد استلامهم ارض الموقع بالضبعة وتحويله إلى منتجعات سياحية عالمية وبدأ الفصل الثالث لنهب ارض المشروع الوهمى للطاقة النووية بالضبعة بمحاولة اقناع الرأى العام باقامة المشروع بأرض بديلة عن موقع الضبعة وامكانية استغلال الارض لإقامة منتجعات سياحية تحقق عائدا اقتصاديا يمكن الاستفادة منه فى انشاء اربع محطات نووية بدلا من المشروع المقترح بالضبعة لانشاء 2 محطة نووية وبحجة أن الارض بالموقع بها كنوز اثرية تعود إلى عصر الرومان والاغريق لاتقدر بثمن وسوف يتم تدميرها عند اقامة المشروع النووى بهذ الموقع وفى وسط التجمعات السياحية القائمة والمتمثلة فى مشروع قرية غزالة المملوكة لرجل الاعمال صاحب النفوذ وصاحب مطار العلمين الدولى ابراهيم كامل الذى يتمتع بحق انتفاع pot لمدة 50 عاما لمطار العلمين البالغ مساحته 65 كيلو مترا مربعاً دون أن يدفع لأصحابها جنيها واحدا عوضا لهم وكذلك المشروع السياحى للشركة الاماراتية اعمار التى قامت بوقف العمل داخل المشروع السياحى الخاص بها فى منطقة سيدى عبدالرحمن وتهديدها للنظام السابق الفاسد باللجوء إلى التحكيم الدولى لرد المبالغ المدفوعة من الشركة للدولة ودفع قيمة المنشآت المقامة بالموقع والغاء المشروع نهائيا فى حالة اصرار النظام السابق على اقامة المحطة النووية بالضبعة لخطورتها على المشروع.
ولهذا كله قام الفاسدون من القائمين على المشروع بمساعدة الرئيس المخلوع بإرسال لجنة برئاسة زاهى حواس رئيس المجلس الأعلى للآثار لمعاينة الموقع، حيث قررت أن المنطقة اثرية ولاتصلح لإقامة الطاقة النووية حفاظا على مكانة مصر العالمية وحماية آثارها المهمة وقام وزير الكهرباء الحالى حسن يونس بالتصريح بعمل دراسات ومناقصات مع شركة عالمية متخصصة باقامة المشروع النووى ولم يحدد للرأى العام اين سوف يقام بالتحديد لأن موقع الضبعة أثرى ومغلق بالشمع الاحمر واخذ النظام السابق بالكذب والتدليس إلى أن قامت الثورة 25 يناير
من هنا نطالب من قوتنا أن تعيد لنا ارضنا نحن الحشود المعتصمين من جميع مراكز محافظة مطروح
وعلى الجانب الآخر من جانبه اكد الدكتور محمد منير مجاهد نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا أن مشكلة منطقة الضبعة تحتاج إلى حل سياسى له عدةخطوات الأولى سيادة القانون ومحاسبة من امر بانسحاب الجيش من المنطقة فسمح لدخول عناصر مسلحة مستغلين أهالى منطقة الضبعة البسطاء فلابد من محاسبة رءوس الفتنة والخطوة التالية التعرف على معاناة أهالى الضبعة وأن تقدم لهم تعويضات واقترح أن يقوم مجلس الشعب بعمل جلسات استماع واصدار أمر للحكومة بأن تبدأ فى التنفيذ وتوفير فرص عمل مناسبة للأهالى.