أهالي الضبعة يطالبون بنقل المشروع النووي.. والحكومة:لا رجعة عن إنشاء المحطه بالضبعه

بعد مرور أسبوع من تصاعد الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الضبعة والتي قام على أثرها الأهالي باقتحام المحطة النووية وهدم سورها العظيم، واستردادهم أراضيهم وزراعتهم التي حرموا منها قرابة الثلاثين عاما، يعمل المجلس العسكري والحكومة على احتواء هذه الأزمة والوصول إلى حل جذري.
كانت أخر هذه المساعي هو الاجتماع الذي عقده قيادات المنطقة الشمالية العسكرية،بقيادة اللواء نبيل فهمى بمقر القيادة بالإسكندرية بحضور الدكتور خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية، ونائبه المهندس إبراهيم الشهاوى والمهندس فؤاد سعيد مدير موقع المحطة النووية بالضبعة، بمشاركة وفد من أهالى الضبعة منهم العمدة مهنا الهيش وفرج فنوش محامى المتضررين من المعتصمين بأرض المحطة النووية بالضبعة، لبحث الموقف الحالى لأرض المشروع النووي، وبحث الوصول الى حل جذري ينهى هذه الأزمة.
أكد مستور أبوشكاره رئيس اللجنة التنسيقية لمعتصمى الضبعة، أنه سيتم تشكيل لجنة يكون أعضاؤها من خارج هيئة الطاقة النووية للبحث عن أماكن بديلة عن الضبعة.
كما ستشكل لجنة أخرى من أعضاء مجلس الشعب لدراسة وتحديد الوضع النهائي من إقامة المشروع من عدمه، كما أشار إلى أنه من المتوقع طرح حلول جديدة منها مضاعفة التعويضات لأهالي الضبعة أو استقطاع جزء من الأرض المزمع إقامة المشروع عليها لصالح المتضررين المعتصمين من أهالي الضبعة.
الجدير بالذكر أن التعويضات التى أقرت لصالح أهالى الضبعه المتضررين من إقامة المحطة النووية وهم حوالى 500 مواطن والتي بلغت وقتئذ حوالى 6 ملايين جنيه من 11 مليون، وقد رفض الكثير منهم قبول هذه التعويضات التي لاتتناسب مع منازلهم ولامساحة أراضيهم الزراعية وما تحويه من مراعي وآبار مياه جوفية.
وأكد أبو شكارة أن أهالي الضبعة حملوا الوفد الذى حضر الاجتماع ضرورة عرض مطالبهم أمام قيادات المنطقة الشمالية وهيئة الطاقة النووية، وهي المطالبة بالغاء المشروع النووي وعدم إقامته على أراضيهم ونقله من الضبعة وومضاعفة تعويض الأهالي عن تضرر مزروعاتهم ومنازلهم ومراعيهم طيلة الثلاثون عاما الماضية، والتي عاشوا في وهم المشروع النووي، وتردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية على أثر هذه الأكذوبة النووية.
وفي سياق متصل قامت وزارة الكهرباء والطاقة بتفكيك ونقل محولات الكهرباء من داخل أرض محطة الضبعة لمخازن قطاع الكهرباء بمدينة مرسى مطروح حفاظا عليها من السرقة والتخريب، حيث تم التنسيق بين قيادات مديرية أمن مطروح تحت إشراف اللواء حسين فكروى ووكيل وزارة الكهرباء بمطروح على نقل المهمات والمعدات لعدم تعرضها للعبث من قبل الخارجين عن القانون والعناصر غير المسئولة التي تنتهز فرصة حدوث الفوضى والاحتجاجات لممارسة أعمال السلب والنهب.