بعد مرور أسبوع من تصاعد الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الضبعة والتي قام على أثرها الأهالي باقتحام المحطة النووية وهدم سورها العظيم، واستردادهم أراضيهم وزراعتهم التي حرموا منها قرابة الثلاثين عاما ، يعمل المجلس العسكري والحكومة على احتواء هذه الأزمة والوصول إلى حل جذري . كانت آخر هذه المساعي هو الاجتماع الذي عقده قيادات المنطقة الشمالية العسكرية بقيادة اللواء نبيل فهمي بمقر القيادة بالإسكندرية بحضورالدكتور خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية ونائبه المهندس إبراهيم الشهاوي والمهندس فؤاد سعيد مدير موقع المحطة النووية بالضبعة، بمشاركة وفد من أهالي الضبعة منهم العمدة مهنا الهيش وفرج فنوش محامي المتضررين من المعتصمين بأرض المحطة النووية بالضبعة ، لبحث الموقف الحالي لأرض المشروع النووي، وبحث الوصول الى حل جذري ينهي هذه الأزمة . أكد مستور أبو شكاره رئيس اللجنة التنسيقية لمعتصمي الضبعة، أنه سيتم تشكيل لجنة يكون أعضاؤها من خارج هيئة الطاقة النووية للبحث عن أماكن بديلة عن الضبعة، كما ستشكل لجنة أخرى من أعضاء مجلس الشعب لدراسة وتحديد الوضع النهائي من إقامة المشروع من عدمه، كما أشار إلى أنه من المتوقع طرح حلول جديدة منها مضاعفة التعويضات لأهالي الضبعة أو استقطاع جزء من الأرض المزمع إقامة المشروع عليها لصالح المتضررين المعتصمين من أهالي الضبعة .
الجدير بالذكر أن التعويضات التي أقرت لصالح أهالى الضبعه المتضررين من إقامة المحطة النووية وهم حوالى 500 مواطن والتي بلغت وقتئذ حوالى 6 ملايين جنيه من 11 مليون وقد رفض الكثير منهم قبول هذه التعويضات التي لاتتناسب مع منازلهم ولامساحة أراضيهم الزراعية وما تحويه من مراعي وآبار مياه جوفية .
ويقول جبريل حداد من أبرز المتحدثين باسم المتضررين أن اللجان المختصة التي أرسلتها الحكومة عام 1993 لحصر وتحديد الاشغالات الموجودة داخل الأراضي المخصصة لانشاء المشروع ، وكانت عبارة عن حوالي ألفي منزل وأشجار الزراعات الموسمية من تين وزيتون ولوز وعنب تقدر والتي كانت تقدر بأكثر من مائتي ألف شجرة فضلا عما تحويه الأرض من آبارمياه جوفيه والتي تبلغ حوالي ألف بئر . وقامت هذه اللجان بعد حصرها للاشغالات بتقدير التعويضات والتي كانت صدمة للأهالي بسبب ضعفها وعدم مناسبتها وما كان يمتلكونه من أراضي وزراعات ، حيث تم التعويض عن المنازل والاشجار المغروسة فقط دون غيرها من الإشغالات، ويقول جبريل أن تعويضات الاشجارتراوحت ما بين 5 إلى 35 جنيه للشجرة . وأكد أبو شكارة أن أهالي الضبعة حملوا الوفد الذى حضر الاجتماع ضرورة عرض مطالبهم أمام قيادات المنطقة الشمالية وهيئة الطاقة النووية، وهي المطالبة بالغاء المشروع النووي وعدم إقامته على أراضيهم ونقله من الضبعة وومضاعفة تعويض الأهالي عن تضرر مزروعاتهم ومنازلهم ومراعيهم طيلة الثلاثون عاما الماضية والتي عاشوا في وهم المشروع النووي، وتردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية على أثر هذه الأكذوبة النووية . وفي سياق متصل قامت وزارة الكهرباء والطاقة بتفكيك ونقل محولات الكهرباء من داخل أرض محطة الضبعة لمخازن قطاع الكهرباء بمدينة مرسى مطروح حفاظا عليها من السرقة والتخريب، حيث تم التنسيق بين قيادات مديرية أمن مطروح تحت إشراف اللواء حسين فكري ووكيل وزارة الكهرباء بمطروح على نقل المهمات والمعدات لعدم تعرضها للعبث من قبل الخارجين عن القانون والعناصر غير المسئولة التي تنتهز فرصة حدوث الفوضى والاحتجاجات لممارسة أعمال السلب والنهب .
