عاشت مدينة الضبعة بالكيلو 521 شرق مدينة مرسي مطروح لحظات فرح بعد دخولهم بالقوة الي أراضيهم في موقع المحطة النووية المقامة بطول 51 كيلو مترا علي الطريق الدولي الساحلي وبعمق نحو 4 كيلو مترات حتي شاطيء البحر، وكان قد تم تخصيصها لانشاء أول مفاعل نووي مصري لتوليد الكهرباء عام1891. دخلت »الأخبار« موقع المحطة النووية بعد اقتحام الاهالي لها وتدمير أسواره اضافة الي بوابته الرئيسية بالديناميت والدعاوي تمت الزيارة تحت حراسة اللجان الشعبية من أهالي المنطقة وغياب كامل من جانب المسئولين عن المحطة أو قوات الأمن. أكد الاهالي المعتصمون داخل ارض المحطة النووية انهم لن يتركوا أراضيهم حتي لو صرفت لهم الحكومة ملايين الجنيهات تعويضا لهم، وأشاروا الي ان دخل المحاصيل الزراعية لكل من يمتلك ارضا في المنطقة يزيد عن 03 ألف جنيه سنويا. رصدت »الأخبار« المشهد الجديد لارض المحطة النووية حيث اقامت كل عائلة داخل خيام بدوية لحراسة المنشآت الحيوية بالمنطقة مثل محطة المياه ومحطة توليد الكهرباء، وتشرف عليها اللجان الشعبية من أهالي المعتصمين لمنع حدوث أي أعمال تخريبية أو هجوم مسلح من جانب من يسمونهم بالمخربين المجهولين القادمين من خارج المدينة. وكان الأهالي المعتصمون قد اصدروا بيانا طالبوا فيه الدولة باستعادة أراضيهم المنهوبة منذ اكثر من 03 عاما ومحاكمة حسن يونس وزير الكهرباء ومسئولي الطاقة النووية بتهمة اهدار المال العام والذبح والتواطؤ مع النظام السابق ببيع الارض لرجال الاعمال ممن لهم صلة بنجل المخلوع جمال مبارك وأحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل.. وأكدوا انهم لن يتركوا الارض مهما حدث. وعلي الجانب الآخر ينتظر اعضاء مجلس الشعب المنتخبين أولي جلسات مجلس الشعب لطرح الموضوع علي المجلس واتخاذ قرار بشأنها، في حين أكد اللواء طه السيد محافظ مطروح بإنه أعد مذكرة تفصيلية لعرضها علي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء خلال الساعات القادمة لايجاد الحلول المناسبة.ويقول الشيخ ابوبكر الجراري امام وخطيب مسجد الفتح بالضبعة ان القصة تعود الي عام 1891 عندما صدر قرار بتخصيص تلك الارض لانشاء المحطة النووية وتم نزع ملكية اصحاب الارض المسجلة عقودهم وفي عام 68 صدر قرار جمهوري آخر بتجميد العمل بالمشروع النووي بعد حادثة انفجار مفاعل »تشرنوبل« في روسيا وكان الاهالي يعيشون داخل الارض ويرعون اراضيهم ويقومون بزراعتها وقام بعدها النظام السابق بممارسة ابشع أساليب الضغط والقهر علي الاهالي لترك الارض وتم الغاء 6 مدارس حكومية وتشريد اكثر من 054 تلميذا وتحويلهم الي مدارس داخل المدينة والتي تبعد عن منازلهم باكثر من 01 كيلو مترات.. كما تم منع اقامة أي مبان جديدة أو غرس شجرة وقطع خطوط المياه والكهرباء عنهم. ويضيف مهنا العيش عمدة قبيلة الشتور بالضبعة انه في عام 1991 قامت هيئة المحطات النووية باجراء مزايدة علنية بموقع المحطة لبيع انتاج الاشجار بين أهالي المنطقة واصحاب المزارع السابقين (واضعي اليد) ويتساءل كيف يستولون علي الاشجار والمزارع قهرا ويبيعون ثمارها لنا!؟ ويشير الي ان هناك مستندات تؤكد ذلك منها دعوة لاحد اصحاب المزارع بالارض المغتصبة لحضور المزاد علي ثمار أرضه بتاريخ 92 ابريل 19 واستمر هذا المسلسل بين الأهالي ومسئولي هيئة الطاقة النووية حتي عام 6002 دون اقامة أي مشروع نووي وتحول المشروع القومي النووي الي مشروع وهمي وتحول نشاطه لتأجير وبيع المحاصيل الزراعية بالموقع الي ان قامت الدولة ببناء السور المقام حول المحطة والاهالي بداخله وحياتهم مستمرة رغم كل أساليب القهر والذل. بداية التحول للفكر الاستثماري ويكمل القصة الحاج مستور ابو شكارة احد أهالي الضبعة بأن الفريق محمد الشحات محافظ مطروح الاسبق قام عام 2002 بتشكيل لجنة لحصر الاشغالات وبيان عدد السكان المتضررين داخل المنطقة وتم في يوم 82/7/3002 وبمساعدة قوات الامن بوزارة الداخلية ومشاركة مجلس مدينة الضبعة بطرد جميع الاهالي بالمنطقة بهدم المباني والمنازل والمدارس وخزانات المياه وردم الآبار واخلاء المكان من أي اشغالات وتم اغلاق الجدار العازل وعمل بوابة رئيسية للدخول للموقع باجراءات أمنية مشددة واستمر الوضع ببيع الاراضي الخاصة بالاشجار والمحاصيل للاهالي من خلال المزاد الذي تجريه هيئة الطاقة النووية. ويذكر سليمان عبدالرحيم الجالي احد أهالي الضبعة بان الاهالي لن يخرجوا من الارض مرة ثانية بعد دخولهم اراضيهم واستعادتها مرة أخري ويشير الي صراع رجال الاعمال الذي وصل الي مدينة النجيلة غرب مدينة مرسي مطروح مناطق أخري بمرسي علم بعد التنسيق مع رجال الاعمال بالساحل الشمالي للاستفادة من ارض الضبعة الذي يدر عليهم مليارات الجنيهات باقامة منتجعات سياحية.
