بعد أن تخلصنا من ضغوط رجال الأعمال ضد المحطة النووية...أصحاب الأرض صرفوا التعويضات ويطالبون بالعودة لأرض الضبعة

المخاطر تحيط بمشروع المحطة النووية علي أرض الضبعة.. بعد مواجهة شرسة مع رجال الأعمال تم حسم الأمر لإقامة المحطة بالمنطقة فإذا بأهالي الضبعة يتظاهرون مطالبين بالعودة إلي أراضيهم كما لو أن الأمر انتهي. كل الاطراف تعلم أن تأجيل الإنشاء مرتبط باستحقاقات المرحلة الانتقالية ولم يصدر أي تصريح يقول إن مصر تراجعت عن إنشاء المحطة النووية.
قبل خلع مبارك بدأ رجال الأعمال حملة ضارية ضد مشروع الطاقة النووية مروجين شائعات عن الاضرار التي يمكن أن تلحق بالمنطقة في حال تسرب أي اشعاعات نووية من المفاعل، ووصل الأمر لشن حملة إعلامية موجهة ضد المشروع في نفس الوقت تقدم عدد من رجال الأعمال بطلب إلي الفريق محمد الشحات محافظ مطروح وقتها لشراء الأرض لبناء مدينة سياحية وتجارية علي الطراز العالمي عليها وبلغ العرض المالي الذي قدمه رجال الأعمال وقتها 24 مليار جنيه، وتقدم بهذا العرض محمود الجمال صهر جمال مبارك وابراهيم كامل عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل ومنصور عامر صاحب بورتو مارينا، وفي ذلك الوقت تولي منصب وزير الإسكان محمد المغربي الذي زار المنطقة بصحبة جمال مبارك وبعض رجال الأعمال المقربين لجمال وحلقوا فوقها بطائرة هليوكوبتر لمعاينتها واحتدمت الحرب الضارية بين رجال الأعمال أعوان جمال مبارك وأهالي مطروح الذين رفضوا بيع الأرض لرجال الأعمال وقاوموا ذلك بشدة.
ونظم حزب التجمع بمطروح بالتعاون مع القوي السياسة عدة مؤتمرات لرفض بيع الأرض وإدانة محاولة رجال الأعمال للاستيلاء علي الأرض. وشنت جريدة «الأهالي» حملة صحفية ضارية ضد رجال الأعمال وقتها ولم يجد الرئيس المخلوع حسني مبارك حلا لفض الاشتباك إلا الاستجابة للضغط الشعبي بإصدار قرار باختيار الضبعة لإنشاء أول محطة نووية في مصر بعد أن أكدت الدراسات أن هذا الموقع هو الأنسب لإنشائها وبعد أن طلب علانية من ابراهيم كامل واعوانه الابتعاد عن أرض الضبعة نهائيا وبعد ذلك استؤنفت الدراسات علي الموقع وكنا جميعا في انتظار طرح عملية الإنشاء إلي أن قامت ثورة 25 يناير وبعدها توقف المشروع إلي أن فوجئنا بأهالي الضبعة يثورون ويقطعون الطريق الدولي احتجاجا علي منعهم من استغلال المحاصيل التي تنتجها أراضيهم مثلما كانوا يفعلون في الأعوام السابقة حيث كان يسمح لهم بجمع المحاصيل كل عام بصفة ودية خاصة بعد أن وعدتهم الحكومة بأراض فجأة بديلة علي ترعة الشيخ زايد.
بدأت تظهر بعض المطالبات ممن كانوا يملكون الأرض بالعودة إلي أراضيهم رغم صرفهم تعويضات عنهم منذ قرر الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 تخصيص 60 كيلو مترا مربعا علي ساحل الضبعة لإنشاء المحطة النووية وتم وقتها تهجير 2000 أسرة إلي داخل المدينة وتم صرف تعويضات تراوحت بين 15 و 35 جنيها للشجرة التي تجاوز عمرها 15 عاما و2000 جنيه عن المنزل الواحد، وهي أرقام مناسبة بتقديرات وأسعار ذلك الزمان. وإذا كان المحتجون يعتبرون المشروع هدفا قوميا فالأولي أن يساندوا هذا المطلب بدلا من التهديد بتصعيد الاحتجاجات.