الضبعة كلام على ورق والمسئولون ينتظرون قرار «مرسى»

تحولت أرض محطة الضبعة النووية الى مراع للأغنام وزراعات شعير والقمح وأشجار التين والزيتون ومبان سكنية بعد أن استولى بعض الاهالى الذين يحرضونهم رجال أعمال يمتلكون منتجعات سياحية على أرض المحطة .
«روزاليوسف» انتقلت الى الارض المخصصة لاقامة المشروع النووى بالضبعة لرصد المشكلة على الواقع خاصة مع استمرار النزاع حتى الان ما بين اهالى الضبعة المتضررين من اقامة المشروع وبين مسئولى الطاقة النووية والذين ينتظرون قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى للفصل فى هذا النزاع .
فى بداية الجولة داخل الارض المخصصة للمشروع النووى لا يوجد اى مبان توحى بانها ارض لمشروع نووى مخصص منذ 32 عاما كاملة فلا يوجد الا بعض المبانى المهدمة منها محطة الأرصاد الجوية ورصد الزلازل ومعامل الدراسات البيئية إلى جانب جهاز المحاكاة وهو نموذج لمحطة نووية مصغرة مزودة بمركزين لاعداد الكوادر لتشغيل وإدارة المحطة‏» بالإضافة إلى تحطيم السور الخارجى الذى يقدر ب‏15 كيلو مترا واختفاء محتويات المبانى والمنشآت من الأجهزة والأثاث المكتبي ولم يتبق الا محطتان لتحلية مياه البحر والمحولات الكهربائية ووجود خيام بدوية أقامها أصحاب الأراضى داخل الموقع‏» وانشاء غرف صغيرة من الطوب الجيرى فى مناطق متناثرة بموقع المحطة‏ وبعض المنازل .
كما حوّل أهالى الضبعة أرض المحطة النووية إلى مزارع لمختلف المحاصيل خاصة «الشعير والقمح» وبعض انواع الفاكهة منها التين والزيتون كما يمارس اعداد كبيرة مهنة الرعى داخل الارض وقام البعض ببناء سور حول الارض الخاصة به.
يقول مستور ابو شكارة المتحدث باسم متضررى المحطة النووية بالضبعة ان الأوضاع الحالية تحتاج الى تحرك سريع وحل جذرى خاصة أن هناك رجال أعمال ومستثمرين يمتلكون منتجعات سياحية ملاصقة ومجاورة للموقع يحرضون بأموالهم الشباب بالمنطقة على التخريب والتدمير لتنفيذ مخططهم بالاستيلاء على أرض الموقع,
وطالب ابوشكارة بضرورة محاكمة وزير الكهرباء الاسبق حسن يونس ومسئول الطاقة النووية فى مصر بجريمة إهدار المال العام والتربح والتواطؤ مع النظام السابق لبيع الأراضى إلى رجال الأعمال .
وقال: لا يوجد شيء اسمه المفاعل النووى فما هو إلا إكذوبه ومشروع وهمى لتضليل الرأى العام للاستيلاء على أجمل شواطئ العالم بأرض الضبعة ولو أن المحطة النووية آمنه ومتطورة كما يؤكد البعض فلم لا تقام فى القاهرة.
ونفى ابوشكارة ما اثير فى وسائل الإعلام عن وجود مفاوضات واتصالات مع أهالى الضبعة لاستئناف المشروع النووى. مؤكدا أنه منذ الإتفاق الذى عقد بالمنطقة الشمالية العسكرية والذى تم منذ حوالى 6 أشهر بحضور ممثلين للقوات المسلحة ومديرية الأمن ومتضررى المحطة النووية وممثلين عن المساحة والمحافظة والذى تم الإتفاق خلاله على بقاء الوضع على ما هو عليه لحين قيام لجنة علمية اجتماعية أمنية اقتصادية محايدة لبحث مشكلة الضبعة وتقرير مصيرها بالإضافة الى بحث ارض المفاعل النووى بواسطة لجنة من مجلس الشعب المنحل والتى لم تستكمل عملها.
وأضاف ان لديه تفويضاً من 10 الاف من متضررى المشروع النووى بالضبعة وانهم جميعا اتفقواعلى رفض اقامة المشروع النووى بالضبعة لما يمثلة من اخطار تهدد المواطنين والثروة الحيوانية والزراعية وتدميرالطبيعة السياحية التى تتميز بها محافظة مطروح عن غيرها من محافظات مصر.
وأوضح ان اهالى الضبعة مستعدون جميعا للتبرع بالارض لصالح الدولة بدون اى مقابل او تعويض بشرط الا يقام عليها محطة نووية او قرى سياحية تخدم فئة معينة وتكون امتداداً للكتل الخرسانية الممتدة من محافظة الاسكندرية وحتى مدينةالضبعة مقترحا ان يتم اقامة مشروع قومى يخدم مصر بأكملها او اقامة شاطئ عام خاصة مع عدم وجود شواطئ عامة فى مدن الحمام والعلمين وحتى الضبعة على الرغم من الامتداد الساحلى الكبير الا ان الاهالى محرومون من وجود شواطئ عامة تخدم فئات المجتمع البسيطة التى لا تستطيع دخول القرى السياحية وان تتحمل نفقاتها الباهظة .
وأشار الى ان الاهالى المتواجدين داخل المحطة يقومون بالزراعة والرعى وممارسة حياتهم اليومية، مضيفا أنهم يثقون فى أن الدكتور مرسى سوف ينصفهم وعدم تعرضهم لظلم كبير من مسئولى المحطة النووية لافتا الى انه تم عرض المشكلة كاملة على رئيس الجمهورية فى الزيارة الاخيرة التى قام بها لمحافظة مطروح لعقد مؤتمر شعبى مع عمد ومشايخ وعواقل المحافظة.
ولفت ابوشيكارة إلى أن محاولة هيئة المحطات النووية ارهابهم من خلال ارسال إنذارات ل 6 من أهالى مدينة الضبعة، لمطالبتهم بالخروج الفورى من موقع مشروع المحطة النووية بالضبعة، ودفع تعويض مادى بقيمة 50 مليون جنيه لن تأتى بنتيجة لانهم متمسكون بحقوقهم فى اراضيهم .
كما أوضح أن أهالى المدينة كانوا مع المشروع فى بدايته لأنهم رأوا أن إقامة محطة نووية أفضل من أن تضييع الأرض لصالح رجال أعمال النظام السابق، إلا أنه بعد 32 عاما من إخراج الأهالى من الأرض والتعويضات الضئيلة التى حصلوا عليها تم اكتشاف أن المشروع لم يكن سوى وهم وتم طرد الأهالى من الأرض.وتحويله لمشروع وهمى ومجرد أعلام وأوهام شعر بها أهالى الضبعة الذين تنازلوا عن أراضيهم التى تصل مساحتها إلي11.5 ألف فدان ومنازلهم داخل الموقع على أمل أن يعودوا إليها من خلال مشروع ضخم يعملون فيه وينمى منطقتهم ويتيح لأولادهم فرصاً كبيرة للاستثمار والتنمية والقضاء على غول البطالة الذى يلتهم شباب المنطقة, ولكن وجدوا أن أشجارهم بالموقع تباع للتجار فى مزادات علنية لمصلحة موظفى الطاقة النووية وتحولت أرضهم إلى غنيمة لصراع الحيتان من وزراء ومستثمرين ورجال أعمال تكاتفوا مع صانعى القرار الفاسدين بنفوذهم وتقربهم من السلطة لوأد الحلم قبل ولادته لتنفيذ مخططاتهم التى يقاتلون من أجلها خلال السنوات السابقة بتحويل أرض المحطات النووية إلى منتجعات سياحية تخدم أفرادا ولا تخدم الوطن, وتحقق الملايين لأصحاب البلايين, تدر دخلا للأغنياء ولا تحقق عدلا للفقراء, وبدأوا بهدم ست مدارس تعليمية داخل الموقع ورفضوا بناء كتاتيب لتعليم أطفال الضبعة وتحويل شواطيء الموقع لمصايف خاصة لأسر موظفى الطاقة النووية ومنع دخول الأهالى إليها فى ظل الأوضاع السيئة والمتردية من الخدمات الصحية والتعليمية،
واوضح يونس عبد الكافى من اهالى الضبعة ان ما تم صرفه حتى الآن‏6‏ ملايين جنيه فقط للمتضررين من‏11‏ مليون جنيه رفض الكثير منهم تسلمها وذلك عام‏1997» وتراوحت قيمة هذه التعويضات بين‏8‏ آلاف و‏35‏ ألف جنيه‏» حيث تم تقدير اسعار الأشجار المثمرة بثمن بخس داخل موقع المحطة ولم يتم تعويض اصحاب تلك الأراضى بأراض بديلة لها خارج المساحة المحددة لمشروع الطاقة النووية ولم يتم بناء منازل لهم وتم هدم منازلهم بطريقة جبرية وتعسفية‏,‏ وكانت مأساة انسانية بكل المقاييس فى وقت كانت مصر لا تعرف فيه اى منظمات لحقوق الانسان‏.‏
ويضيف عبدالكافى أن الحزام الأمنى للمشروع تسبب فى حدوث هذه الكارثة‏»‏ حيث يمتد هذا الحزام‏2.5‏ كيلو مترا شرقا وغربا من سور المحطة بحرى الطريق‏,‏ كما يخترق هذا الحزام مدينة الضبعة من الطريق الدولى إلى عمق المدينة بطول‏3‏ كيلو مترات وفقا للقرار الصادر بتحديد ذلك الحزام عام‏2003‏ مما أدى إلى حرمان اصحاب الأراضى غرب سور الطاقة النووية بحرى الطريق من بناء منازل على اراضيهم حاليا والاكتفاء بزراعتها فقط فى مساحة‏2.5‏ كيلو متر طولا وعرضا‏,‏ كما أدى هذا الحزام إلى منع أهالى الضبعة الذين تقع اراضيهم داخل الكتلة السكنية من الحصول على تراخيص بناء إلا بطابق واحد فقط مما أدى إلى حدوث سخط من الأهالى على مشروع الطاقة النووية الذى حرمهم من البناء على اراضيهم المسجلة التى يمتلكونها مثل باقى مدن المحافظة فضلا عن تحديد‏50‏ نسمة فقط لكل كيلو متر داخل الحزام الأمني‏
ويرى حسن اللحامى من المسئولين الشعبيين بمدينة الضبعة إن مواطن مدينة الضبعة ليس اقل من اى مواطن على مستوى الدولة فالأولى أن يتم إلغاء المشروع النووى بالضبعة لما يمثله من خطورة على الاهالى والحيوانات والزراعات فعنصر الأمان غير متوافر بالمرة إذا تم انشاء المفاعل فمصر أمامها 200 سنة حتى تصل إلى تقدم دولة اليابان والتى حدث بها تسريب فى احد المفاعلات بها
وقال اللحامى إن النظام السابق أكره الناس على الخروج بالقوة من داخل الأرض وإعطاء تعويضات بسيطة للاهالى فالقرار صدر عام 1981 بينما تم إعطاء التعويضات للاهالى عام 1995 وكانت تعويضات بسيطة تصل إلى 6 آلاف جنية فقط ولا تكفى للحصول على وحدات سكنية بديلة وقد قام الاهالى بدور كبير لمساعدة الآخرين فى توفير مكان إقامة لهم خاصة ان المسئولين بالمدينة منعوا الاهالى من البناء حتى خارج الأرض المخصصة لإنشاء المفاعل بدعوى أنها تقع داخل الحزام النووى مستندين إلى القرار رقم 160
ويستنكر الطريقة التى تم إخراج الاهالى بها من داخل المحطة النووية حيث استخدمت القوة المفرطة فى إخراج الاهالى كما قام مسئولو النظام السابق فورا بالاستيلاء على الأرض وطرد الاهالى من داخلها برفع دعاوى على المواطنين والغاء العقود المسجلة من الشهر العقارى على الرغم من تسجيلها بعقود رسمية بدعوى أنها سجلت بطريق الخطأ لتسجيلها بعد قرر تخصيص الأرض لإنشاء المحطة النووية بالاضافة إلى رفض كل الإخطارات التى تثبت ملكية البدو للاراضى على الرغم من قيامهم بزراعة هذه الاراضى منذ زمن بعيد كما أنهم لم يوافقوا على صرف التعويضات عن الشجر المثمر إلا بشرط أن يتعدى عمر الشجرة 15 عاما حتى يحصل على تعويض لها
وعلى الرغم من أن التعويضات قد قدرت بمبلغ 10 ملايين جنيه فقد تم الصرف لنصف اصحاب الاراضى فقط وتكشف سلومة السرحانى من أهالى المدينة عن نية الدولة تهجير جميع أهالى مدينة الضبعة بتحديد الحزام الامنى ب2.5 كيلو متر يعنى إلغاء مدينة الضبعة بالكامل وهدم جميع المنازل بها بالاضافة إلى وجود مخطط أيضا لتقسيم الأرض على المستثمرين أصحاب النفوذ فى ذلك الوقت لبناء مشروعات استثمارية وذلك بالإعلان عن قيام خبير استرالى يدعى بارسونز بدراسة مدى صلاحية موقع الضبعة لإقامة المشروع النووى عليه على الرغم من أن الدراسات السابقة كانت توكد أنه انسب المواقع إلا أنهم كانوا يخططون بأن يقر الخبير بعدم صلاحيته وبالتالى يتم تخصيصه للمستثمرين إلا أن الاهالى قاموا بعمل وقفة احتجاجية فى العام الماضى وكشفوا عن نية الحكومة وأنهم لن يتركوا الأرض إلا لإقامة مشروع يخدم الدولة
ويوضح احمد ادم عضو مجلس محلى سابق أن العديد من أهالى الضبعة الذين لهم أرض بالمنطقة المخصصة لإقامة المحطة النووية قاموا بالتبرع بالأرض لصالح المشروع بدون اى مقابل منذ 31 عاما مساهمة منهم فى هذا المشروع القومى لانه يفيد مصر عامة ومنطقة الضبعة خاصة إلا إن وعود الحكومة كلها تبخرت ولم تف بوعد واحد حيث إنها وعدت الاهالى بالتنفيذ الفورى للمحطة وكذلك إن تكون الأولوية فى التعيين بهذه المحطات لأبناء المحافظة خاصة مدينة الضبعة وان يتم بناء مستشفيات جديدة حديثة وملاعب وأماكن ترفيهية ومحطات تحلية ومصانع وميناء بحرية ومطار مدنى حديث ولكن جميع هذه الوعود قد تبخرت ولم يتم تنفيذ اى منها طوال 32 عاماً كاملة كانت كفيلة بتغيير أجيال مكان الأخرى
يشيرغنيوة عيد حسن الى انه كان يمتلك مع إخوته ما يزيد على 50 فدان مزارع تين وزيتون ولوز ورمان و3 آبار مياه؛ بالإضافة لأربعة منازل، وحصلوا على تعويضات عن تلك الزراعات والمنازل لا تتجاوز سوى 5آلاف جنيه فقط، لأن لجنة المساحة المسئولة عن تقدير قيمة التعويضات زارت أرضه بعد جفاف الأشجار نتيجة إهمالها حيث أكد أعضاء اللجنة فى تقريرهم أنه شجر جاف لا يستحق التعويض.
أما أكثر المتضررين من قرار نزع ملكية أراضى المحطة النووية فكان الحاج «صابر قنفود» الذى فقد محطتى بنزين كان يمتلكهما داخل أرض المشروع إضافة لمزارع شاسعة ومتنوعة من تين وزيتون وموالح بالإضافة لفيلا كبيرة مازال أهل الضبعة يتحدثون عنها وعن مدير المشروع الذى يشغلها الآن كاستراحة لإقامته.
من جهته يؤكد اللواء عبد الله سالم رئيس مدينة الضبعة الاسبق ان موقع الضبعة الحالى لاقامة المشروع النووى هو الافضل بعد ان تم تصنيفة بأن يكون من افضل مواقع المحطات النووية فى العالم وهذا تصنيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وليس مصر لان جميع مقومات انشاء مشروع نووى ناجح متوافر فية وبه بنية اساسية من شبكات طرق وصرف صحى والمياه واجهزة قياس الاشعة والنشاط الزلزالى وحتى مدخل تبريد المياه للمحطة تم تحديده فلا بد لمصر ان تمتلك هذه التكنولوجيا من اجل المستقبل واذا لم نفعل فلن نكون قادرين على استيعاب اى تكنولجيا جديدة ستظهر فى العالم وهذا المشروع مصدر فخر وطنى وفوائده الاقتصادية ضخمة للغاية والى جانب توافر البترول والغاز وهما ثروة يجب الا تهدر ويتم توفيرها للاجيال القادمة فالمحطة النووية بها انشاءات مدنية وتكنولوجية وصمامات وكابلات وطلمبات وخزانات ومواسير تستوعب القطاع الصناعى المحلى وهذا سيعظم قدرة المشاركة المحلية بنسبة تزيد مع التوسع فى بناء محطات اضافية
واضاف ان اقامة المحطة النووية بالضبعة تعتبر نواة حية للطاقة وقاطرة تقطر وراءها العديد من المشروعات الانتاجية والخدمية بالاضافة الى تحقيق الامن المائى لمطروح ولمصر مما يساهم فى التوسع فى استصلاح الأراضى الصحراوية حيث ان تحلية مياه البحر احدى مهام هيئة المحطات النووية وفقاً لقانون 13 الخاص بانشائها عام 1976 مما يسهم فى تحقيق الامن المائى لمياه الشرب بالاضافة الى تدريب الكوادر المصرية واكسابها المهارات والمعرفة الازمة للتعامل مع مثل هذه المحطات مما يساهم فى توفير العديد من فرص العمل للشباب بالاضافة الى اقامة العديد من المشروعات فى جميع المجالات.