شوقي السيد: إقرار حصانة كاملة للقضاة من القواعد التي يجب أن تأتي في تعديلات الدستور

أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن مطالبة نادي قضاة مصر ب"إقرار حصانة كاملة للقضاة" داخل تعديلات دستور 2012، من المبادئ الرئيسية والقواعد الثابتة التي يجب أن توضع لها نصًا دستوريًا يحميها من العبث مثلما حدث في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، موضحًا أن تلك المبادئ التي تدعو إلى استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، وعدم التدخل في شؤون القضاء، واستقلال أعضاء الهيئة القضائية، وندب القضاء، وعدم تشريف القضاة في وظائف عليا بالدولة، وعدم تهديد القضاة أثناء ممارستهم عملهم، كل هذه المبادئ يجب أن يؤكد عليها الدستور المقترح للتعديل قوة وعملًا.
وأوضح الفقيه الدستوري، في تصريحات ل"الوطن"، أن السلطة القضائية في نهاية الأمر تُحافظ على الحقوق والحريات للمواطنين، لذلك يجب مراعاة استقلالها كسلطة وأفراد، وأيضًا مراعاة استقلالها من الناحية المادية، مؤكدًا أن هناك موادًا يمكن أن توجد في قانون السلطة القضائية لا تحتاج إلى نص دستوري، مشيرًا إلى أن مقترحات القضاة بشأن تحديد سن التقاعد ب70 عامًا، ضمن المقترحات التي ستعرض مساء اليوم على الدكتور عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، هو من المسائل التفريعية التي يمكن أن تترك للقانون، وأن أي تفاصيل قابلة للتغيير تأتي بعد ذلك في التشريعات أو القانون.