"الأموال العامة" تضبط صاحب شركة بتهمة التزوير النصب على البنوك

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بتهمة تزوير محرارات ومستندات، بغرض الحصول على قروض من البنوك.
كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بأن أحد الأشخاص تقدم لأحد البنوك بمستندات مزورة تفيد تقاضيه راتب شهري قدره 25 ألف جنيه، طالبا الحصول على قرض شخصي بقيمة 500 ألف جنيه بضمان الوظيفة، وكذا تمكنه من الاحتيال على بنك آخر والاستيلاء على 57 ألف جنيه قيمة قروض حصل عليها لنفسه وذويه بموجب مستندات مزورة ومهن منتحلة.
وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، عن أن وراء ارتكاب الواقعه "محمود.م.ا" 28 عاما، صاحب شركة مواد غذائية، محكوم عليه وهارب من 5 أحكام قضائية بإجمالي 5 سنوات حبس، وأنه عقد العزم على استهداف البنوك بغرض الاستيلاء على أموالها، بطلب حصوله على قروض شخصية باسمه وآخرين، بضمان مبررات ومستندات وهمية ومزورة، لتقوية موقفه المالي، وإيهام مسؤولي البنوك بقدرته على سداد الأقساط المستحقة، والهروب عقب استيلائه على قيمة تلك القروض دون التوصل إليه لوهمية محل إقامته وعمله.
وضبط المتهم وعثر بحوزته داخل مسكنه على مستندات مزورة من ضمنها بطاقة رقم قومي مزورة باسم المتهم، والعديد من الخطابات "مفردات مرتب - إقرار جهة العمل بتحويل المرتب" مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، وتحمل أختام شعار الدولة المقلدة، موجها للعديد من البنوك والشركات لطلب الحصول على قروض، وأجهزة كهربائية وإلكترونية بنظام التقسيط، وشهادة مزورة منسوبة لأحد البنوك تفيد بأن المتهم يمتلك رصيدًا حساب قدره 18 مليون جنية بفرع البنك يحمل خاتم البنك المقلد.
وضبط بحوزة المتهم على عقود بيع عقارات وأراضٍ المشتري فيها المتهم، ومزورة لتقديمها للبنوك لإيهامهم بقوة وقفة المالي، ومجموعة من شهادات تصرفات مزورة في الأحكام القضائية الصادرة ضد المتهم بانقضاء الدعوى للتصالح للحيلولة دون ضبطه، و16 قالب خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، و6 أختام مقلدة بأسماء شركات خاصة وهمية.
وتمكنت المباحث من ضبط الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير، وبفحص جهاز الكمبيوتر المضبوط تبين أنه يحوي صورا لجميع بصمات الأختام المقلدة، والمحررات المزورة المضبوطة، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه للواقعة، وحيازته للمضبوطات لاستخدامها في ممارسة نشاطه الإجرامي، حسبما جاءت عمليات الفحص والتحري.