تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير محرارات ومستندات بغرض الحصول على قروض من البنوك. وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيادة اللواء علي سلطان مفادها تقدم أحد الأشخاص لأحد البنوك بمستندات مزورة تفيد تقاضيه راتب شهري قدره خمسه وعشرون ألف جنيهاً طالباً الحصول على قرض شخصى بقيمة ( 500 ) ألف جنيه بضمان الوظيفة ، وتمكنه من الإحتيال على بنك آخر والإستيلاء على مبلغ سبعمائة وخمسون ألف جنياً قيمة قروض حصل عليها لنفسه وذويه بموجب مستندات مزورة ومهن منتحلة. أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء إرتكاب الواقعه محمود .م.ا 28 سنه صاحب شركة مواد غذائية "محكوم عليه وهارب من ( 5 ) أحكام قضائية باجمالى ( 5 ) سنوات حبس" الذى عقد العزم على إستهداف البنوك بغرض الإستيلاء على أموالها بطلب حصوله على قروض شخصيه (باسمه وآخرين) بضمان مبررات ومستندات وهميه ومزورة لتقوية موقفه المالى وإيهام مسئولى البنوك بقدرته على سداد الأقساط المستحقة و الهروب عقب إستيلائه على قيمة تلك القروض دون التوصل إليه لوهمية محل إقامته وعمله. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور بحوزته داخل مسكنه على مستندات مزورة من ضمنها شهادة مزورة من احد البنوك تفيد بأن المتهم يمتلك رصيد حساب قدرة (18) مليون جنية بفرع البنك يحمل خاتم البنك المقلد، عقود بيع عقارات وأراضى المشترى فيها المتهم مزورة لتقديمها للبنوك لإيهامهم بقوة وقفة المالي، مجموعة من شهادات تصرفات مزورة فى الأحكام القضائية الصادرة ضد المتهم تفيد إنقضاء الدعوى للتصالح للحيلولة دون ضبطة، ( 16) قالب خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية ، ( 6) أختام مقلدة بأسماء شركات خاصة وهمية كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير بفحص جهاز الكمبيوتر المضبوط تبين انه يحوى صور لجميع بصمات الأختام المقلدة والمحررات المزورة المضبوطة سالفة الذكر . بمواجهة المذكور أقر بإرتكابه للواقعة وحيازته للمضبوطات لإستخدامها فى ممارسة نشاطه الاجرامى حسبما جاءت عمليات الفحص والتحرى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية ،والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.