توصيات مؤتمر "صناعة الإرهاب ومخاطره" بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

عقدت فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثامن والعشرين تحت عنوان: "صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها"، مساء اليوم الثلاثاء الدكتور محمد مختار جمعة ، وعضوية الدكتور أحمد علي عجيبة الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والتي تضمنت الإعلان عن التوصيات التي انتهى إليها المؤتمر ، والذي عُقد يومي الاثنين والثلاثاء بفندق (جراند نايل تاور) بالقاهرة.
وفي بداية الجلسة توجه الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بخالص التحية والتقدير لوزير الأوقاف، وكل من ساهم بالبحوث والأطروحات العلمية للمؤتمر، مؤكدًا أن خطر الجماعات الإرهابية سوف يندحر عندما تتضافر جهودنا جميعًا لمواجهة تلك القوى الظلامية.
وفي ختام الجلسة وزير الأوقاف عن شكره لضيوف المؤتمر للمشاركة البناءة في فعاليات المؤتمر، مشيدًا بحبهم لمصرنا الغالية، موجهًا شكره لكل من شارك في نجاح هذا المؤتمر، مشيدًا بدور السادة الأئمة والواعظات المتميزات.
كما وجه التحية للقوات المسلحة الباسلة والشرطة لوقوفهم بجانب الشعب لُحمةً واحدة ضد قوى الشر والإرهاب، مبينًا أن الجيش هو الشعب كما أن الشعب هو الجيش، فجيش مصر لا يتمثل في المجندين وحدهم، بل هو أكثر من مئة مليون مصري مستعدون للشهادة في سبيل الله وتراب هذا الوطن، موجهًا رسالة لجيش مصر وشرطتها البواسل قائلاً: "لستم وحدكم بل نحن معكم في الخطوط الأمامية، ومستعدون للتضحية من أجل تراب وطننا الغالي".
ثم أعلن جمعة توصيات المؤتمر فجاءت على النحو التالي:
- الإجماع على أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان ، وأن كل ما يقوي ويدعم بناء الدولة الوطنية إنما هو من صميم الدين، وأن أي عمل ينال من كيان الدولة أو يعمل على إضعافها يتناقض غاية التناقض مع كل المبادئ والقيم الدينية والوطنية والإنسانية ، ويعد خيانة عظمى.
- إعطاء الأولوية القصوى لدعم مشروع الدولة الوطنية وصمودها في مواجهة الإرهاب وجميع التحديات التي تواجهها وتهدد وجودها ، مع التأكيد على أن العمل من أجل صمود وقوة الدولة الوطنية هو واجب الوقت.
- العمل على رفع الوعي العام إلى مستوى الإدراك بأن ظاهرة الإرهاب ليست مسئولية الأنظمة وحدها وإنما مسئولية كل فرد في المجتمع ، وأن من واجب المجتمع بأثره المشاركة الفاعلة في مواجهته وخلق روح المسئولية الجماعية بما يشكل حائط صد منيع في مجابهة التطرف والمتطرفين.
- التركيز على بيان المخاطر الاقتصادية للإرهاب، وأنها تنعكس سلبًا على الحياة المعيشية اليومية للأفراد ، فلا اقتصاد ولا استثمار ولا تنمية مع الإرهاب.
- العمل على خلق بيئة لا فظة ومعادية للإرهاب والإرهابيين للقضاء على حواضن الجماعات الإرهابية ، وتحويل مواجهة الإرهاب إلى ثقافة شعبية ومجتمعية، بحيث يصبح المجتمع بكل أطيافه وفئاته رافضًا للإرهاب ومقاوما له.
- العمل على خلق مناخ دولي يؤدي إلى ملاحقة دولية حقيقية وجادة للدول الراعية للإرهاب إيواء أو تمويلاً أو دعمًا فكريًّا أو إعلاميًّا.
- سن التشريعات الكفيلة بتجفيف منابع وحواضن وتمويل الإرهاب , وتتبع مصادر تمويله محليًّا ودوليًّا، واعتبار تمويل الإرهاب أو إيواء عناصره أو التستر عليهم جريمة ضد الإنسانية.
- التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمجابهة مواقع الجماعات المتطرفة وتفنيد ادعاءاتها وضلالاتها وإبطالها بالحجة والبرهان.9- ضرورة التنبيه لخطورة الشائعات ، ومحاسبة مروجيها وسن القوانين الرادعة لمن يبثها أو يروجها ، كونها أحد أسلحة حروب الجيل الرابع في محاولات إسقاط الدولة أو إفشالها.
- ضرورة العمل الجاد على تحصين النشء والشباب ، مع الإشادة بتجربة وزارة الأوقاف المصرية في مشروعي المدرسة العلمية والمدرسة القرآنية والدعوة إلى التوسع فيهما.
- التأكيد على أهمية الوسطية والاعتدال وعدم الذهاب إلى النقيض الآخر من الإلحاد والانحلال الأخلاقي ، حيث إن هذه الانحرافات تسهم في تدمير المجتمع من داخله ، وتعبد الطريق أمام الإرهاب وتقوي حجج الإرهابيين المتاجرين بالدين.
- دعوة الأمم المتحدة لإصدار قانون دولي يجرم الإرهاب الإلكتروني ومسئولي المواقع التي تبثه ، أو تروج له ، وإدراج ذلك في عداد الجرائم ضد الإنسانية، مع رفع هذه التوصية إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي ، والمؤسسات الوطنية والدولية برلمانية وتنفيذية لتبنيها والعمل على إقرارها دوليًّا.
- التأكيد على تحويل هذه التوصيات إلى برامج تدريبية وتثقيفية سواء للأئمة أم الوعاظ ، أم المعلمين ، أم سائر فئات المجتمع ، وإلقاء الضوء عليها إعلاميًا ، بما يرسخ الثقافة الشعبية الرافضة للإرهاب والإرهابيين.
- التوصية بأن يكون موضوع المؤتمر القادم بعنوان: "الدولة ونظام الحكم" لدحض افتراءات وأباطيل الإرهابيين المتعلقة بهذا الأمر .