رحبت القوى السياسية في دمياط، بقرار مفوضية الدولة بحل تنظيم الإخوان المسلمين باعتباره تنظيمًا غير قانوني. من جانبه، اعتبر عمار رخا، منسق حملة "تغيير"، أن "قرار المفوضية قرار سليم"، وأضاف قائلًا "ننتظر حكمًا قضائيًا فعلًا بحل هذا التنظيم الذي يمارس أنشطة غير شرعية ويستخدم السلاح". فيما تمنى عمرو الخميسي، الناسط السياسي والحقوقي، أن "يعوض حكم القضاء تراخي الحكومة في حل هذا الكيان الإرهابي غير القانوني، الذي لا نعلم له مصادر تمويل غير مراقب وتنظيم عالمي يرتب الدسائس والمكائد لمصر"، واعتبر الخميسي أن "هذا التنظيم خطر على أمن مصر القومي". وطالب الخميسي بتجريم الانتماء إلى تنظيم الإخوان وعزل كل قياداته سياسيًا وكل نواب البرلمان وقيادات حزب الحرية والعدالة الإخواني. فيما اعتبر شادي التوارجي، أن "القرار منطقي ومطلوب أن يكون هناك حكم قضائي قريبًا بحل هذا التنظيم غير القانوني كى نبدأ مرحلة جديدة لبناء الوطن في ظل الدستور والقانون". وأكد أبدى إبراهيم الحمامي، مسؤول الاتصال بحزب مصر القوية، احترامه لسيادة القانون حتى تصبح العدالة هي عنوان المرحلة والامتثال لأحكام القانون فرض على كل مواطن ولكنه أبدى رفضه الحلول الأمنية لمشكلات سياسية.