أمين الحرية والعدالة بالإسماعيلية: تنمية قناة السويس المشروع القومى الأول لمصر وحُكم حل التأسيسية مُنعدم

قال الدكتور "محمود الحمامى" أمين حزب الحرية والعدالة بالإسماعيلية، وعضو مجلس الشورى أن مشروع قناة السويس يُعد مشروع مصر القومى الأول، وسيعود علينا بنفع كبير خاصة جميع محافظات القناة وسيناء.


وأضاف أن المشروع سيُحول دخل القناة من 5 مليار دولار ل 100 مليار دولار، وسيُوفر أكثر من مليون فرصة عمل، وسيكون هناك دعم لوجيستى للسفن و صناعات تكنولوجية متطورة، والإستفادة من رمال سيناء فى صناعة السليكون، إضافة لتحويل الإسماعيلية لمركز عالمى للإستثمار، وإنشاء مدينة الإسماعيلية شرق.

وأكد "الحمامى" أن الإستغلال الأمثل للشاطىء الشرقى لقناة السويس سيجعل الحرب على المشروع من الخارج والداخل، وهو مايجعلنى غير مندهش من بداية الهجوم قبل أن تدب الحركة فى هذا المشروع، ولكن كل الشرفاء فى مصر و المعارضين الموضوعيين لتصحيح المسار لن يسمحوا لمن يُعطل هذا المشروع، لأن الإرادة السياسية متوفرة.

وتحدث "الحمامى" عن قرارات المحكمة الدستورية الصادرة أمس مؤكداً على إستمرار مجلس الشورى فى إقرار كل القوانين التى ستُعرض عليه بما فيها قانون السلطة القضائية، وإن هاجمنا كل مروجى الفتن فى مصر، وأن القرارات الصادرة لم تكن أحكاماً، بقدر ماكانت إقرار بالأمر الواقع.

وشدد "الحمامى" أن حُكم الدستورية يثير علامات إستفهام، حيث نص علي بُطلان إنتخاب الثُلث الفردي فقط في مجلس الشوري، بينما الحُكم السابق نَص علي حل مجلس الشعب بأكمله، مُطالباً المحكمة بتفسير أسباب إختلاف الحكمين علي الرغم من أن نصوص القانونين واحدة.

ووصف"الحمامى" حُكم حل التأسيسية بالمُنعدم، حيث أن الشعب أُستفتي علي الدستور ووافق عليه، وكان جديراً بالمحكمة إحترام قرار الشعب لأنه مصدر السلطات، ولا يجوز لأي سلطة أو هيئة الإلتفاف علي إختياره، وأن هناك دلائل تُوحي أن أحكام المحكمة تخضع للرؤي السياسية، مُناشداً القضاة أن ينأوا بأنفسهم عن الخوض في الصراعات السياسية.