إنذار من "مصر القوية" للرئاسة بسبب قانون مباشرة الحقوق السياسية

قدم إبراهيم الحمامي عضو حزب مصر القوية إنذار رسمي إلى رئاسة الجمهورية ضد إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية دون الرجوع إلى المحكمة الدستورية.
حيث اكد "الحمامى" فى تصريح خاص ل "الوادي" بأن من المفروض أن أي قانون يتم اصداره من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب يجب أن يتم عرضه على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
واشار"الحمامي" الى أن موسسة اذا خالفت هذا ذلك، ولم يقوم بإعادة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية العليا بعد ان تسلمه من مجلس الشورى ,و أصدره مباشرة فإنه يكون قد خالف الدستور في مادته الرقيمه ( 177 ) مما يرفع عنه حصانة عدم جواز الرقابة اللاحقة عليه ويحق معه للمحكمة الدستورية العليا ان تتصدى بالفصل في شأن عدم دستورية القانون المشار إليه حال رفع النزاع إليها.