إنذار يطالب مرسى بإعادة قانون مباشرة الحقوق السياسية للدستورية

ارسل إبراهيم فاروق الحمامي المحامي بدمياط اليوم انذار على يد محضر الى الدكتور محمد مرسي بشخصه وبصفته رئيس الجمهورية يفيد ان المنذر إليه سبق وان اصدر القانون رقم 2 لسنة 2013 بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب والقانون رقم 73لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
واضاف ان المنذر إليه سبق وان أرسل القانون ،وهو في طور المشروع للمحكمة الدستورية العليا ؛لتفرض رقابتها السابقة على مشروع القانون قبل أصدارة، ثم قام المنذر اليه بإعادة المشروع لمجلس الشورى لمراعاة مأخذ المحكمة الدستورية العليا على المشروع و علاجها .
وحيث زعم مجلس الشورى قيامه بضبط ما آخذته المحكمة الدستورية على مشروع القانون ثم قام المنذر اليه باصدار القانون مباشرة دون عودة للمحكمة الدستورية العليا .
اضاف الانذار أن نص المادة (177) من الدستور الجديد قد جرى على ان يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور.
وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها،وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة (175) من الدستور.
ولما كان شرط هذه الرقابة لا يتحقق إلا بان تكون المحكمة الدستورية العليا هي اليد ألأخيرة التي تطالع المشروع وتعتمده للإصدار قبل إصدار رئيس الجمهورية له ،فكان يتعين على المنذر إليه أن يعيد مشروع القانون سالف ألإشارة إلى المحكمة الدستورية لتقوم الأخيرة بفرض رقابتها السابقة على مشروع القانون وتقول كلمتها في شأن هل قام مجلس الشورى بما يجب أن يقوم به رتقاً للمأخذ التي سبق وان بينتها المحكمة الدستورية العليا في مشروع القانون من عدمه .