إنذار على يد محضر يطالب مرسي بإعادة قانون انتخابات "النواب" ل"الدستورية"

قام إبراهيم فاروق الحمامي، المحامي بدمياط ومسئول الاتصال السياسى باللجنة المركزية لحزب مصر القوية، بعمل انذار على يد محضر بمحكمة عابدين الجزئية ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.

وطالب الحمامى فى انذاره رئيس الجمهوريه بسرعة إدخال تعديل تشريعي على القانون رقم 2 لسنة 2013 بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب والقانون رقم 73لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وصولا إلى أعادة عرض القانون مرة أخرى على المحكمة الدستورية العليا لتفرض ضوابط رقابتها الدستورية السابقة على القانون الذي دون ذلك الإجراء محكوم عليه لا محالة بعدم الدستورية مستقبلاً.

وأشار الإنذار إلى أنه "إذا لم يمتثل سيادة المنذر إليه لما جاء بالبند أولاً ووقع المحظور الذي يرشد إليه هذا الإنذار، وقضي بعدم دستورية القانون المشار إليه، فإنه يحق للطالب ولغيره من المواطنين الرجوع على سيادة المنذر إليه بشخصه دون صفته - لأن خزانه مصر لم يعد بها ما يفي بتعويض أخطاء عمالها – بالتعويضات اللازمة والتي يراها تجبر الضرر، الذي حاق به كمواطن من جراء اتخاذ تصرفات إن كان حكم القهر قبل الثورة يمررها فدماء الشهداء بعد الثورة تحرمها".