قررت المحكمة الدستورية العليا فى الطلب رقم 1 لسنة 35 "رقابة سابقة" بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، عدم دستورية العزل السياسى وتعريف العامل وتقسيم الدوائر وانتخابات المصريين فى الخارج . وقضت بسقوط عضوية نائب البرلمان إذا غير صفته أو انتمائه السياسى.