القوى السياسية بدمياط: مرسى يدفع البلاد إلى حرب أهلية

استنكرت القوى السياسية بدمياط محاصرة مؤيدى الرئيس محمد مرسى للمحكمة الدستورية، ومنع القضاة من الدخول، والتعرض لهم، واصفين أتباع مرسى ب"البلطجية" ومتهمين مرسي والداخلية والدفاع بحماية البلطجية.
من جانبه، قال شادى التوارجى المتحدث الرسمى للتيار الشعبى بدمياط أن ما يحدث أمام التأسيسة "بلطجة وإرهاب بكل معنى الكلمة، بخاصة أنها الواقعة الأولى فى تاريخ مصر، التى يحدث فيها هجوم على محكمة بهذا الشكل".
وحمل التوارجى الرئيس محمد مرسى مسؤولية ما يجرى بمحيط المحكمة، "فهو من طعن بشرعيتها، وهاجم السلطة القضائية العمود الأساسى بالدولة".
وأكد التوارجي، فى تصريح خاص ل"الوطن" أنه "إذا استمر الوضع أكثر من ذلك سيفقد مرسى شرعيته أمام غالبية الشعب المصرى"، مطالبا الداخلية والجيش "بوقف هذه المهزلة، فإذا لم يتدخلوا فهذا دليل على أنهم أصبحا تابعين لمرسى وعشيرته".
واستنكر التوارجى التصرفات المتناقضة لجماعة الإخوان، "بخاصة وأنهم أول من هاجموا الثوار لمجرد تظاهرهم احتجاجا على عدم القصاص من قتلة زملائهم، ووصفوهم بالبلطجة"، متسائلا "أليسوا هم الآن من يمارس البلطجة؟".
واتهم التوارجى مرسى بالدفع بمصر لحرب أهلية، "بخاصة وأنه أصبح رئيسا يحكم خارج إطار الشرعية، وأوشكت مصر على حرب أهلية".
ومن جهته، وصف د.شريف عجور المتحدث الرسمى لحزب مصر القوية بدمياط ما يحدث أمام المحكمة الدستورية بأنه "بلطجة"، مضيفا "مصر أصبحت تدار بالفتونة وليس القانون"، متسائلا "كيف تتحول مصر إلى دولة المؤسسات لهذه الصورة من البلطجة؟"، وحمل عجور رئيس الجمهورية مسؤولية مايحدث أمام المحكمة الدستورية.
كما اعتبر محمد معاذ عضو المكتب السياسى للجبهة الثورية ما يحدث أمام المحكمة الدستورية الآن أمرا غاية فى الدهشة. وتساءل معاذ "ما الهدف من ذهابهم لمقر المحكمة الدستورية، ألا يكفيهم من قرارات تحصين رئيسهم مرسى؟".
واستنكر دعوات بعض المشايخ للمواطنين بالنزول للحفاظ على دولتهم الإسلامية، متسائلا "عن أى إسلام وأى شريعة يتحدثون وهم من يثير الفتن دائما، بخاصة وأنهم تارة يصفون القضاة بالحيادية وأخرى بالفلولية".
واتهم معاذ الرئيس مرسى وجماعته باستقطاب الشارع، محملا مرشد عام الجماعة ومحمد مرسى مسؤولية أى دماء أخرى ستراق، وطالب جميع المواطنين بعدم الانجراف وراء دعواتهم المشبوهة المثيرة للفتنة.
وأتهم وحيد الفار المتحدث الرسمى لحركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية الرئيس محمد مرسى وجماعته ب"عدم احترام القانون أو الشرعية". مؤكدا أن "ما يحدث من قبل مرسى تجاه المحكمة الدستورية بسبب خلافه مع تهانى الجبالى مشككا فى نزاهتها ونزاهة المحكمة بأكمله، لأنها لم ترضح لتعليماته"، مشيرا لقيام المحكمة الدستورية بإلغاء مواد الدستور التى كانت تسمح بالتزوير بعهد مبارك فى عهد مرسى".
وحمل الفار وزارتى الداخلية والدفاع مسؤولية ما يحدث أمام الدستورية، وتساءل "هل الثوار هم البلطجية فى نظر الداخلية بينما عشيرة مرسى ثوار؟".