اتهمت القوى السياسية بدمياط النظام الحالي المتمثل في الرئيس محمد مرسي وحكومة هشام قنديل بالتسبب في مهرجان البراءات التي تتوالى حلقاته لمبارك ورجاله، كما أعربت عن خيبة أملها في انهيار الثورة وانحسار مطالبها بسبب تكالب جماعة الإخوان المسلمين على الحكم وتفرغها الكامل للقضاء على خصومها السياسيين بغض النظر عن تحقيق مطالب الثورة، ولإعادة حقوق شهداء ومصابي الثورة. أكد مجدي البسيوني, القيادي الناصري، على أن القانون ينص على عدم بقاء المحبوس لأكثر من عامين حبساً احتياطياً ولهذا يخرج مبارك ما لم يكن على ذمة قضايا أخرى، وهذا ما سوف يحدث لأن ما تم من محاكمات سواء لمبارك، وكل رموز النظام السابق تمت بقوانين التزمت بعين الاعتبار للقوانين التي تراقبها الدول الغربية بل وألزمت النظام القائم الآن على السير بها، مما دفع إلى اللجوء لطمس أدلة ومستندات في رأيي تدين النظام الحالي فلا فرق فيما حدث في موقعة الجمل التي عليها الكثير من اللغط وراح ضحيتها العديد من الثوار وبين ما حدث أمام الاتحادية، وكذا أمام مقر الإخوان بالمقطم فلا فرق بين الدماء التي سالت أيام مبارك والدماء التي سالت في ظل الإخوان. كما أكد إبراهيم الحمامي, مسئول الاتصال السياسي بحزب مصر القوية, أن قرار إخلاء سبيل مبارك هو حلقة من حلقات انهيار الثورة وانحصار مطالبها، بسبب التفريط في ثوابت الثورة التي كانت تستلزم وجود عدالة انتقالية حقيقية وإنشاء محكمة للثورة. أما الدكتور جمال الزيني, عضو مجلس الشعب السابق, فأكد أن قرار إخلاء سبيل الرئيس المخلوع مبارك هو إعمال لصحيح القانون ولا يجب الاستمرار في الخلط بين الفساد السياسي والمخالفات القانونية دون أدلّة قاطعة.. ولا بد من إقامة دولة القانون على الجميع دون استثناء حتى تتحقق العدالة بعيداً عن شهوة الانتقام وتصفية الحسابات السائدة اليوم. وأشار شادي التوارجي, عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي بدمياط, إننا حذّرنا من هذا السيناريو منذ اندلاع الثورة، إذ طالبنا بقانون للعدالة الانتقالية، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، لكن لم يستجب لمطالبنا، وبالتالي فالقاضي حكم بما بين يديه من مستندات ووفقاً للقانون العادي، كما أن السلطة المنتخبة رفضت تلك الطلبات وانشغلت بمواجهة خصومها السياسيين وتمكين جماعة الإخوان المسلمين من الحكم. وها هي المحصّلة بعد الثورة، رجال مبارك طلقاء في مهرجان البراءة للجميع، وإخلاء سبيل الجميع، وها هو قائدهم المخلوع اليوم يُخلى سبيله، وكأن دماً لم يُسال وأعيناً وأطرافاً لم تفقد وشعباً لم ينتهك وتزويراً وفساداً لم يُمارَس. أما أحمد العشماوي, منسق اتحاد القوى الشعبية والسياسية بدمياط فأكد أن إخلاء سبيل مبارك هو بداية لضم نظام مرسي مع نظام مبارك في قضية واحدة. نظام مبارك أفسد وقتل ونظام مرسي قام بما قام به مبارك في 30 سنة قام في 10 أشهر بفساد وقتل وتدمير لدولة القانون وإهدار كل الحقوق والواجبات. أما وحيد الفار, المتحدث الإعلامي لحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية فأكد أن الثورة المضادة أصبحت الآن متناغمة مع "قطاع" فاسد في السلطة القضائية، مد لهم المخلوع السن وانتدب وقرب وأبعد، وأُعطي ومنع، وسيّس حتى أحدث ثقباً في ثوب العدالة، وصار الثقب يتسع في أواخر عهده حتى صار واضحاً لا تخطئه عين الحق.