«الصناعة» تضع علامة «حلال» على المنتجات الغذائية

أصدر الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارا تتولى بمقتضاه الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وحدها الترخيص بوضع علامة «حلال» على السلع والمنتجات فى ضوء المواصفات القياسية الصادرة فى هذا الشأن.
وألزم القرار المنتجين والمصدرين الراغبين فى وضع علامة «حلال» على منتجاتهم بالرجوع إلى هيئة المواصفات والجودة للحصول على العلامة، مع عدم الإخلال بأى عقوبة منصوص عليها بقانون العقوبات أو أى قانون آخر، وفى حالة مخالفة هذا القرار سيخضع المخالف لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس وتعديلاته.
وقال الدكتور حسن عبدالمجيد، رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن الهيئة أنشأت وحدة متخصصة لمنح الشركات علامة «حلال» على منتجاتها، موضحا أن تلك اللجنة سيشارك فى أنشطتها الجامعات والمراكز البحثية بجانب دار الإفتاء المصرية.
وأضاف أن علامة «حلال» تتضمن الاشتراطات الأساسية لقبول السلع الاستهلاكية حين طلبها من أى من الدول المستوردة للسلع الغذائية المصرية خاصة منتجات اللحوم والألبان، حيث تضمنت المواصفات الصادرة فى هذا الشأن متطلبات الإنتاج والإعداد والتخزين وفقا للتشريعات المحلية والمواصفات الدولية الصادرة عن هيئة دستور الأغذية الدولية «الكودكس».
وقال محمد مؤمن، رئيس مجموعة «مؤمن» عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن المواصفات القياسية المصرية لا تتضمن حتى الآن مواصفة خاصة ب«حلال»، مقترحا الاستعانة بالنموذج الماليزى فى تطبيق مواصفة «حلال»، باعتبار أن لها السبق فى تطبيق تلك المواصفة.
وأكد مؤمن أن تطبيق تلك المواصفة قد يسهم فى زيادة الصادرات المصرية من منتجات الغذاء إلى الدول العربية، ويفتح الأسواق الماليزية والإندونيسية.