محكمة الزقازيق تنصف عمال المحاجر بإبطال قرار المحافظ بتخفيض رواتبهم

قضت محكمة الزقازيق الدائرة العمالية، برئاسة المستشار شادي حمادي، بعدم سريان قرار محافظ الشرقية، رقم 10164 لسنة 2017، والمتمثل في إجبار العاملين بمشروع محاجر الشرقية، بالتوقيع على عقود جديدة تهدر حقوقهم التأمينية، والمزايا المادية، والعينية التي يحصلون عليها.
من جانبه، قال محمد عبدالفتاح عرابي، رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الحكم أنصف العاملين وجاء مستندًا للحقوق الموجبة بالدستور والقانون واللوائح المنظمة له، واتفاقيات العمل الجماعية المطبقة من قبل، مشيدًا بالقضاء العادل وإنجازه للقضية في وقت قياسي.
وأضاف في تصريحات له، أن العاملين البالغ عددهم 816 عاملاً، غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، لكونهم مشمولين بقانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003، وقانون العمل في المناجم و المحاجر رقم 27 لسنة 1981، مطالبًا وزارة القوى العاملة، ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتدخل العاجل لصرف أجور ومستحقات العاملين المتوقفة منذ شهر سبتمبر الماضي، نتيجة لتعنت المحافظ.
وكشف أن العمال ظلوا خلال هذه المدة حريصون على أداء عملهم على أكمل وجه دون نقصان، واستطاعوا تحقيق إيرادت تقدر ب 30 مليون جنيه دخلت خزينة المحافظة.
ورفعت النقابة العامة دعوى قضائية ضد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، بعدما أوقف صرف مرتبات العاملين بالمحاجر عن شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، بموجب قرار، وأن القرار سوف ينقص رواتبهم بنسبة تصل ل 70%، مما يعرضهم لعدم الوفاء بالتزاماتهم الأسرية لعدم قدرتهم على سداد القروض البنكية.