أزمة مرتبات عمال المشروعات بالشرقية تتفاقم

◙ المحافظ : التثبيت و المرتبات من اختصاص المالية و التنظيم و الادارة
◙ العمال:كيف نعيش ب 900 جنيه نعد ان كنا محصل على 4000


تصاعدت أزمة عمال المشروعات بالشرقية بعد أن تراجعت رواتبهم من 3 أو 4 آلاف جنيه إلى أقل من ألف جنيه، وفى الوقت الذى اتهم فيه اتحاد العمال المحافظ بأنه تخلى عن العمال..
أكد محافظ الشرقية أنه لم يتخل عن العمال وأن عملية التثبيت وتوفير الاعتمادات المالية تتم بناءً على إجراءات تثبيت على الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة من جانب وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
هل من الممكن أن يعيش موظف ب900 أو ألف جنيه بعد أن كان يحصل
على 3 أو 4 آلاف جنيه.. السؤال طرحه عمال الشرقية بعد قرار المحافظ اللواء خالد سعيد رقم 10164لسنة 2017 بخفض رواتبهم إلى ما يوازى ما بين الربع والثمن، مما كانوا يتقاضونه بدعوى تقنين أوضاعهم وتثبيتهم خاصة بعد التوقف عن صرف رواتبهم لثلاثة أشهر وتلقيهم إنذارات بالفصل لرفضهم التوقيع على العقود الجديدة، فى الوقت الذى أمضوا فيه أكثر من نصف عمرهم فى العمل ومنهم من أمضى ما يربو على 40 عاما فى الخدمة مما دفع عددا منهم لتبنى حملة لسحب الثقة من المحافظ بل محاكمته ورفع أكثر من 600 دعوى قضائية ضده بعد وفاة أحدهم ربما كمدا على ما ألم به.
ورغم أن الأمر لم يكن حكرا على العاملين بمشروع المحاجر، بل امتد ليشمل 2451 من العاملين بمختلف مشروعات المحافظة.
«الأهرام» التقت العاملين بمشروع المحاجر حيث سيطر الحزن والترقب عليهم وتملكهم اليأس والإحباط بانتظار حكم القضاء للبت فى الدعاوى المرفوعة لإلغاء القرار الذى تم تأجيله لجلسة 16ديسمبر الحالى وأكد عدد كبير أن التوقيع على العقود الجديدة يعد إهدارا لسنوات عمرهم وخدمتهم و حقوقهم التامينية ومراكزهم القانونية.
وكشف العاملون عن وجود تواطؤ من قبل القائمين على المشروع لمصلحة المحافظة لمنع دخول إيرادات المشروع بالشرقية للحساب الموحد للمناجم والمحاجر وتيسير الاستيلاء على أموال المحاجر.
وأضافوا: عقب علمنا بالقرار توجهنا للقاء المحافظ عدة مرات لكنه لم يقابلنا وبعد لقائنا نائبه والسكرتير العام المساعد للمحافظة وعرض الأمر عليه وعدا بتشكيل لجنة من التنظيم والإدارة مع المالية لبحث شكوانا لكن لم يحدث جديد فلجأنا للتظاهر لتوصيل صوتنا لكن المحافظ لم يعدل عن قرار حتى عندما عقد المستشار محمد جميل رئيس التنظيم والإدارة اجتماعا بالمحافظة للقاء ممثلى المحاجر تم منع النقابيين من الحضور والاكتفاء بعدد محدود من العاملين لا يمثلون الاغلبية علما بأننا غير خاضعين للتنظيم والإدارة أو لقانون الخدمة المدنية وانما لأحكام قانون العمل رقم 12لسنة 2003 والقانون الخاص بالعاملين بالمناجم والمحاجر وقانون التأمين الاجتماعى.
وأشار العاملون إلى أن القرار ساوى بين جميع العاملين رغم تباين سنوات الخدمة والخبرة مستندا للمؤهل فقط مع تجاهل كل الدرجات الوظيفية فمن امضى أربعين عاما مثل من يعمل منذ 6سنوات.
وقال محمد: أعمل بالمحاجر منذ 26 عاما واتقاضى 4 آلاف جنيه إلا أنه بعد قرار المحافظ سيصل دخلى إلى 1046جنيها فقط أى أقل من الحد الأدنى الذى أقرته الحكومة، فهل يعقل بعد كل هذه السنوات ووسط الظروف الحالية ولهيب الأسعار الذى نحياه أن أحصل على هذا المبلغ وكيف لى أن أسد احتياجاتى وأسرتى وأبنائى بالتعليم بمبلغ زهيد كذلك لافتا إلى أنهم منذ عامين لايتقاضون أى بدلات أو مكافآت إضافية رغم ظروف عمل الكثيرين منا الشاقة وسط الجبال والمدقات وما نتعرض له من مخاطر.
وقال صالح سلامة - عامل بالمشروع تعيين عام 90 - :أجرى عمليات غسل كلوى لى ولولدى المريض أيضا مرتين أسبوعا بنحو 750جنيها لتوفير الدم اللازم فماذا أفعل بال150 جنيها المتبقية ولا أجد ما أقوله سوى: لله الأمر من قبل ومن بعد.. فهل سيتولى المحافظ اطعام أبنائى ولن أقول تعليمهم أو مواصلاتهم أو أى شىء آخر أم سيتركنى أواجه مصيرى بال 150جنيها.
أما محمد عبد الرحمن فقال: بسبب القرار الجائر وعدم تقاضينا رواتب طيلة الأشهر الثلاثة السابقة تم الحجز على ابنتى الطالبة بكلية الطب بالمدينة الجامعية وقمت ببيع أوانى المطبخ ومهدد بالحبس حيث إننى حاصل على قرض أدفع له شهريا 1700جنيه فقد استدنت لتعليم أبنائى اى اننى محتاج ل 800 جنيه بجانب ال 900 إذا ما وافقت على العقد الجديد لأسدد القرض فقط فمن سيتكفل بى وبأبنائى بعد ذلك.
بينما روى أحد العاملين أنه رغم امتثاله للقرار وتوقيع العقد الجديد فقد تعرض للخداع ولم يحصل سوى على راتب شهر فقط 900جنيه بعد أن كان يتقاضى 3300 .
وقال أحمد متولى إنه وفقا لقانون تنظيم العمل الباب السادس قى مادته 76 « لا يجوز لصاحب العمل ان يخرج على الشروط المتفق عليها فى عقد العمل الفردى او اتفاقية العمل الجماعية إلا اذا دعت الضرورة لذلك أو فى حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة وشرط عدم المساس بحقوق العامل مشيرا إلى أن ما يحدث ليس تثبيتا وإنما نوع من الخداع والتحايل لتوقيع عقود جديده من الصناديق الخاصة للمحليات فعقودنا غير محددة المدة طبقا للمادة 105من القانون رقم 12 لسنة 2003 والتى تنص على أنه إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه دون إنهائه من أى من الطرفين اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة.
بينما أكد العاملون ان القوى العاملة ترفض تلقى أو تسلم شكاوى العاملين ضد المحافظ خوفا من بطشه.
وناشد خالد السيد المسئولين التدخل لرفع الظلم الواقع عليهم والغاء قرارالمحافظ. بتعديل عقودهم وتقليص أجورهم ومستحقاتهم إلى الثلث مستغيثا «نريد العدل يا ريس».
وأكد محمد البحراوى أحد العاملين وعضو اللجنه النقابية بمشروع المحاجر والنقابة العامة عدم جواز إصدار عقود جديدة للعاملين حيث إن للعاملين بالمشروع لائحتهم الخاصة وهم بحكم القانون 27لسنة 81 المعدل برقم 12لسنة 2003عمالة دائمة وليست مؤقتة وأن أى تقليص الرواتب سيوقع عليهم ضررا بالغا اجتماعيا واقتصاديا وسيؤثر بالسلب على أوضاعهم المعيشية والحياتية.
أما محمود العوضى رئيس النقابة العمالية للعاملين بالمحاجر فقال: إن قرار المحافظ يتضمن غبنا للعاملين جميعا فى الوقت الذى نسعى لحماية حقوقهم ومكتسباتهم وعدم الإضرار بهم خاصة فى ظل ظروف الغلاء التى تحوطنا وحصول معظمهم على قروض لسد احتياجاتهم فكيف لهم بالوفاء بها ومن ينقذهم من مصير محتوم، اذا ما تأخروا فى سدادها.
وطالب عبد الرحمن على بتحويل المشروع إلى هيئة عامة أو تبعيته لهيئة الثروة المعدنية لوضع حد للأزمة.
بينما اكد محمد عرابى، رئيس اتحاد العمال بالشرقية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمحاجر والمناجم، أن العاملين بالمشروع ليسوا بحاجة للتثبيت لأنهم ليسوا بموسميين أو مؤقتين وأوضاعهم مستقرة وتسيرى عليهم معظم امتيازات المعينين من تأمينات وحوافز وغيرها ويخضعون لأحكام عقد العمل الفردى الذى اكتسب صفة الاستمرارية والدوام.
من جهته أكد محافظ الشرقية أن إجراءات تثبيت العاملين المؤقتين والعاملين على الصناديق والحسابات الخاصةتتم بناء على المكاتبات والخطابات الواردة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بهدف تقنين أوضاعهم وتحويلهم لعمالة دائمة لضمان تمتعهم بجميع المزايا الوظيفية والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية طبقًا للقانون المنظم للعمل حفاظا على وضعهم الأسرى والاجتماعى والاستفادة من الترقيات والعلاوات أما السعيد عبد المعطى السكرتير العام للمحافظة فلفت الى ان المعترضين على إجراءات التثبيت عدد قليل يحصل على أجور ورواتب مبالغ فيها وغير قانوينة لذا فهم يماطلون فى إنهاء الإجراءات للاحتفاظ بما لا يحق لهم. وكان العاملون بمشروع المناجم والمحاجر وانتاج مواد البناء قد قاموا برفع أكثر من 600 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد محافظ الشرقية ووزير التنمية المحلية ورئيس الوزراء للطعن على قرار المحافظ والمطالبة بالغائه لمخالفته الدستور والقانون وصدوره بالمخالفة لأحكام القانونين رقمى 12 لسنة 2003، و27 لسنة 1981 التى تسير عليهم وتؤكد عدم خضوعهم للقانون رقم 81 لسنة 2016.
وارتكزت الدعاوى على أن القرار صدر متعارضا مع الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عام 2013 التى انتهت إلى عدم جواز تعديل عقود العمل الخاصة بهؤلاء العاملين ليصبحوا على أبواب الموازنة العامة للدولة.