يعكف المجلس القومي للطفولة والأمومة حاليًا على إعداد مقترحات بالنصوص الخاصة بقضايا الطفولة والأمومة في دستور مصر الجديد، تمهيدًا لتقديمها إلى اللجنة التأسيسية للدستور، وفي إطار ذلك ينظم المجلس عدة لقاءات تشاورية لمناقشة ورقة العمل التي أعدها عن قضايا حقوق الطفل وتشمل اللقاءات مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي ومنظمات المجتمع المدني ولقاء مع الكتاب والإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة، وذلك للخروج بتوصيات ومقترحات بشأنها لتضمينها في مواد الدستور لضمان مستقبل أفضل لأطفال مصر. حضر اللقاء الأول كل من الدكتور محمد كمال إمام الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى والتدريب بدار الإفتاء المصرية والدكتور عبد الله درويش إمام وخطيب مسجد الفتح، والقس أرنست نادي حبيب بالكنيسة الإنجيلية، والأب بولس حليم كاهن كنائس وسط القاهرة الارثوذوكسية، والأب يوسف أسعد عن الكنيسة الكاثوليكية، كما شارك في اللقاء المستشار عيد بيومي والدكتور صالح الشيخ الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعدد من الخبراء. وأكد رجال الدين الإسلامي والمسيحي، خلال اللقاء على دعم مشاركة المجتمع لدور الدولة في حماية الطفولة والأمومة، وأهمية تضمين مواد الدستور الجديد قضايا الأطفال خاصة أطفال الشوارع والتسرب من التعليم، والربط بين التعليم والإنتاج بما يحقق حاجات المجتمع وتقدمه وتشجيع المشاركة المجتمعية لدعم حقوق الأطفال خاصة في التعليم المجاني بجودة عالية، والخدمات المتميزة في مجال الصحة، وأهمية التدابير الواقية والمانعة للعنف الأسري، وحماية الأطفال والنساء من الاستغلال والانتهاك، وضرورة تضمين رعاية الأبناء لحقوق الآباء المسنين وحمايتهم. وشددوا على ضرورة رفع وعي المجتمع بكافة فئاته وأهمية دور وسائل الإعلام في التوعية بقضايا حقوق الأطفال ودور الأسرة وتماسكها من أجل تماسك المجتمع ككل، وأهمية دور الدراما في زيادة الوعي بالحقوق ومنها حقوق الطفل والمسنين. وأكد الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس، أن مستقبل الشعوب يبدأ من الطفولة مما يوجب وجود إطار دستورى ملزم للمجتمع برعاية كافة قضايا الطفولة والأمومة، مشيراً إلى أن الهدف من اللقاءات التشاورية الوصول إلى توصيات تمس احتياجات الأطفال بشكل مباشر ومن هذا المنطلق قام المجلس من خلال منتدى الطفل المصري ولجنة النشء والشباب بعقد حلقات نقاشية مع الأطفال أنفسهم من أجل سماع أرائهم فيما يجب أن يتضمنه مشروع الدستور القادم. وأضاف أن قضايا الطفولة والأمومة المقترح تضمينها في مشروع الدستور الجديد تغطى مجالات، الأسرة لأنها أساس المجتمع، والتأكيد على حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات، والحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في الحماية، والمعاملة القضائية العادلة بالنسبة للأطفال، ورعاية الأطفال ذوى الإعاقة، والحق في المشاركة، كما تتضمن التأكيد على أهمية دور المجلس القومي للطفولة والأمومة حيث إنه الجهة المسئولة عن حماية الطفولة والأمومة في مصر.
