«القومي للمرأة» يؤجل مشاركته في «استماع التأسيسية» لتحديد جلسة خاصة به

قرر المجلس القومي للمرأة بعد استطلاع آراء أعضائه تأجيل المشاركة فى جلسات الاستماع الخاصة بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وذلك بهدف تخصيص جلسة استماع خاصة بالمجلس القومى للمرأة كمعبر عن صوت المرأة المصرية، وأن يكون الاستماع بهدف التعويل على ما يعرض من اقترحات بدلاً من مجرد الاستماع لذاته.
كان المجلس تلقى دعوة من لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، وذلك للاستماع إلى آراء أعضاء المجلس القومي للمرأة، فيما يتعلق بالمواد التى يرون إدراجها فى الدستور المصري الجديد.
وأكد المجلس في البيان الصادر عنه، الإثنين، موقفه السابق المعترض على تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، والتى لم تتحدد بها نسبة مناسبة لتمثيل المرأة فى المجتمع، وكذلك عدم تمثيل جميع أطياف المرأة بها.
واعتبر «القومي للمرأة» معايير تشكيل اللجنة التأسيسية، تصميماً على إقصاء المرأة وإبعاداً للكوادر النسائية المتميزة بالمجتمع المصري.
وفي سياق متصل، يجري المجلس القومي للطفولة والأمومة إعداد مقترحات بالنصوص الخاصة بقضايا الطفولة والأمومة في دستور مصر الجديد، تمهيدًا لتقديمها إلى اللجنة التأسيسية للدستور.
وفي هذا الإطار، عقد المجلس لقاءات تشاورية لمناقشة ورقة العمل التي أعدها عن قضايا حقوق الطفل، مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي ومنظمات المجتمع المدني ولقاء مع الكتاب والإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة، وذلك للخروج بتوصيات ومقترحات بشأنها لتضمينها في مواد الدستور لضمان مستقبل أفضل لأطفال مصر.
وأكد الدكتور نصر السيد، الأمين العام للمجلس، أن «القومي للطفولة» عقد خلال منتدى الطفل المصري ولجنة النشء والشباب حلقات نقاشية مع الأطفال أنفسهم من أجل سماع آرائهم، فيما يجب أن يتضمنه مشروع الدستور القادم.
وأكد رجال الدين الإسلامى والمسيحى خلال اللقاء على دعم مشاركة المجتمع لدور الدولة في حماية الطفولة والأمومة، وأهمية تضمين مواد الدستور الجديد قضايا الأطفال، خاصة أطفال الشوارع والتسرب من التعليم، والربط بين التعليم والإنتاج، بما يحقق حاجات المجتمع وتقدمه وتشجيع المشاركة المجتمعية لدعم حقوق الأطفال، خاصة في التعليم المجاني بجودة عالية، والخدمات المتميزة في مجال الصحة، وأهمية التدابير الواقية والمانعة للعنف الأسرى وحماية الأطفال والنساء من الاستغلال والانتهاك، وضرورة تضمين رعاية الأبناء لحقوق الآباء المسنين وحمايتهم.
حضر اللقاء الأول كل من الدكتور محمد كمال إمام، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى والتدريب بدار الإفتاء المصرية، والدكتور عبد الله درويش، إمام وخطيب مسجد الفتح، والقس أرنست نادى حبيب، بالكنيسة الإنجيلية، والأب بولس حليم، كاهن كنائس وسط القاهرة الأرثوذكسية، والأب يوسف أسعد، عن الكنيسة الكاثوليكية، كما شارك في اللقاء المستشار عيد بيومي والدكتور صالح الشيخ، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعدد من الخبراء.