يعكف المجلس القومي للطفولة والأمومة حاليا على إعداد مقترحات بالنصوص الخاصة بقضايا الطفولة والأمومة في دستور مصر الجديد، وذلك تمهيدا لتقديمها إلى اللجنة التأسيسية للدستور، ويعتزم عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية لمناقشة ورقة العمل التي أعدها عن قضايا حقوق الطفل. يشارك في تلك اللقاءات رجال الدين الإسلامي والمسيحي وممثلو منظمات المجتمع المدني ولفيف من الكتاب والإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة؛ بهدف الخروج بتوصيات ومقترحات بشأن ما تضمنته ورقة عمل المجلس عن قضايا حقوق الطفل لتضمينها في مواد الدستور، لضمان مستقبل أفضل لأطفال مصر.
وبدأت اليوم أولى اللقاءات التي شارك فيها كل من الدكتور محمد كمال، إمام الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى والتدريب بدار الإفتاء المصرية، والدكتور عبد الله درويش إمام وخطيب مسجد الفتح، والقس أرنست نادي حبيب بالكنيسة الإنجيلية، والأب بولس حليم عن الكنيسة الأرثوزوكسية، والأب يوسف أسعد عن الكنيسة الكاثوليكية.
وأكد رجال الدين الإسلامي والمسيحي على دعم مشاركة المجتمع لدور الدولة في حماية الطفولة والأمومة، وأهمية تضمين مواد الدستور الجديد قضايا الأطفال خاصة أطفال الشوارع والتسرب من التعليم، والربط بين التعليم والإنتاج بما يلبي احتياجات المجتمع ويسهم في تقدمه .
كما أكدوا خلال اللقاء التشاوري، الذي نظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة، ضرورة تشجيع المشاركة المجتمعية لدعم حقوق الأطفال خاصة في التعليم المجاني بجودة عالية، والخدمات المتميزة في مجال الصحة، وأهمية التدابير الواقية والمانعة للعنف الأسري، وحماية الأطفال والنساء من الاستغلال والانتهاك، وتضمين رعاية الأبناء لحقوق الآباء المسنين وحمايتهم .
كما شددوا على ضرورة رفع وعي المجتمع بكافة فئاته، وأهمية دور وسائل الإعلام في التوعية بقضايا حقوق الأطفال ودور الأسرة وتماسكها من أجل تماسك المجتمع ككل، وأهمية دور الدراما في زيادة الوعي بالحقوق، ومنها حقوق الطفل والمسنين.