أوصى المشاركون في أعمال ندوة "سبل حماية الأطفال المشاركين في فعاليات الثورة والأحداث السياسية" التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة محاسبة المسئولين عن تعذيب وانتهاك حقوق الأطفال في الأحداث السياسية الأخيرة، مطالبين ائتلافات الثورة بتبني قضية حماية الأطفال من الزج في الأحداث السياسية، وعقد لقاءات مشتركة معهم للتعريف بقضايا الطفولة وأهمية إدراجها ضمن جدول أعمالهم. وأكدوا أهمية دراسة سبل حماية الأطفال من التعرض لمختلف الانتهاكات، وعدم إلصاق التهم بهم، خاصة أطفال الشوارع وعدم تحميلهم المسئولية تجاه الأحداث السياسية الجارية، وتنظيم حملة إعلامية تهدف إلى تغيير نظرة المجتمع السلبية لأطفال الشوارع، والتأكيد على حقوق الطفل، وتوعيتهم بمخاطر زجهم في المشاركة في الأحداث السياسية، والتأكيد على أهمية دور الأسرة في حماية أطفالهم والدفاع عنهم عند تعرضهم للضرر. جاء ذلك فى ختام مناقشات ندوة "سبل حماية الأطفال المشاركين في فعاليات الثورة والأحداث السياسية" التي نظمها المجلس، واستهدفت مناقشة تصورات ومقترحات للتدخل بشكل عاجل لحماية الأطفال، وخاصة أطفال الشوارع من المخاطر وسوء الاستغلال والزج بهم في الأحداث الجارية بالاعتصامات والمظاهرات، بحضور الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة والسكان وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء الشبكة المصرية للمنظمات العاملة في مجال أطفال الشوارع وممثلي وزارات الداخلية والعدل والأوقاف، ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة اليونيسيف. وأشارت الندوة إلى أهمية مشاركة الأجهزة الإعلامية في تبني قضايا الطفولة تخطيطا وتنفيذا وتقييما وإعادة لإحياء حقوق الطفل، وتصحيح المفاهيم الخاطئة نحو أطفال الشوارع من خلال رسائل توعية دائمة ومستمرة، ووضع ميثاق شرف أخلاقي مهني لقضايا الطفل في الإعلام واتخاذ إجراءات قانونية عند نشر الأخبار غير الصحيحة المتعلقة بالأطفال تفعيلا لمواد قانون الطفل.