أوصى المشاركون في أعمال ندوة "سبل حماية الأطفال المشاركين في فعاليات الثورة والأحداث السياسية" التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة محاسبة المسئولين عن تعذيب وانتهاك حقوق الأطفال في الأحداث السياسية الأخيرة. مطالبين إئتلافات الثورة بتبني قضية حماية الأطفال من الزج في الأحداث السياسية، وعقد لقاءات مشتركة معهم للتعريف بقضايا الطفولة وأهمية إدراجها ضمن جدول أعمالهم.
وأكدوا أهمية دراسة سبل حماية الأطفال من التعرض لمختلف الانتهاكات، وعدم إلصاق التهم بهم خاصة أطفال الشوارع وعدم تحميلهم المسئولية تجاه الأحداث السياسية الجارية والقيام بحملة إعلامية تهدف إلى تغيير نظرة المجتمع السلبية لأطفال الشوارع، والتأكيد على حقوق الطفل، وتوعيتهم بمخاطر زجهم في المشاركة في الأحداث السياسية، والتأكيد على أهمية دور الأسرة في حماية أطفالهم والدفاع عنهم عند تعرضهم للضرر.
جاء ذلك فى ختام مناقشات ندوة "سبل حماية الأطفال المشاركين في فعاليات الثورة والأحداث السياسية" التي نظمها المجلس، واستهدفت مناقشة تصورات ومقترحات للتدخل بشكل عاجل لحماية الأطفال وخاصة أطفال الشوارع من المخاطر وسوء الاستغلال والزج بهم في الأحداث الجارية بالاعتصامات والمظاهرات.
وحضر الندوة الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة والسكان وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء الشبكة المصرية للمنظمات العاملة في مجال أطفال الشوارع وممثلي وزارات الداخلية والعدل والأوقاف ، ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة اليونيسيف.
وأشارت الندوة إلى أهمية مشاركة الأجهزة الإعلامية في تبني قضايا الطفولة تخطيطا وتنفيذا وتقييما وإعادة لإحياء حقوق الطفل، وتصحيح المفاهيم الخاطئة نحو أطفال الشوارع من خلال رسائل توعية دائمة ومستمرة، ووضع ميثاق شرف أخلاقي مهني لقضايا الطفل في الإعلام واتخاذ إجراءات قانونية عند نشر الأخبار غير الصحيحة المتعلقة بالأطفال تفعيلا لمواد قانون الطفل.
وطالب المشاركون في ندوة "سبل حماية الأطفال المشاركين في فعاليات الثورة والأحداث السياسية" بإعادة هيكلة لجان حماية الطفولة وتفعيلها، ووضع هيئات متخصصة بلجان حماية أطفال الشوارع، والرصد الدوري والمستمر للأطفال المشاركين في فعاليات الثورة والأحداث السياسية، وتقديم كل الدعم والحماية والرعاية الممكنة لهم، وتحقيق التنسيق بين الجمعيات المعنية بأطفال الشوارع، وتوحيد رؤى منظمات المجتمع المدني في برامجها وأنشطتها الموجهة لحماية ورعاية الأطفال، وتشجيع وتوفير الدعم الفني والمادي للجمعيات العاملة بمجال أطفال الشوارع.
وأكدوا أهمية استمرار تقديم المساندات القانونية للأطفال نتيجة مشاركتهم في الأحداث، والعمل على الدفاع عنهم وإخلاء سبيلهم، ودعم دور هيئة الدفاع للمطالبة بتعويضات للأطفال الذين تعرضوا للإصابة أو الوفاة.
وأوصى المشاركون بضرورة العمل على تطوير مؤسسات الدفاع الاجتماعي، وتأسيس أماكن إيواء لرعاية الأطفال بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي لرعاية أطفال الشوارع، والتوسع في إنشاء دور إيواء أطفال الشوارع بشكل جاذب يدعو لاستمرار الأطفال فيها وتفعيل دور مراكز الاستقبال، والعمل على تحويل البعض منها إلى دور إيواء بمشاركة المؤسسات الأهلية الحكومية.
وأشاروا إلى أهمية استمرار تدريب كافة المتعاملين مع أطفال الشوارع خاصة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على أسس وكيفية التعامل مع أطفال الشوارع، وتشكيل لجنة لتفعيل دور مؤسسات الدفاع الاجتماعي، والتنسيق بين الجمعيات العاملة بمجال أطفال الشوارع.
