القومى "للأمومة" يعقد جلسات تشاورية حول حقوق الطفل فى الدستور الجديد

ينظم المجلس القومى للأمومة والطفولة، عدة لقاءات تشاورية غدا الأربعاء، لمناقشة ورقة العمل التى أعدها عن قضايا حقوق الطفل، والتى تشمل اللقاءات مع رجال الدين الإسلامى والمسيحى ومنظمات المجتمع المدنى، ولقاء مع الكتاب والإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة، وذلك للخروج بتوصيات ومقترحات بشأنها، لتضمينها فى مواد الدستور لضمان مستقبل أفضل لأطفال مصر.
يحضر اللقاء الأول، كل من الدكتور محمد كمال إمام الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى والتدريب بدار الإفتاء المصرية، والدكتور عبد الله درويش، إمام وخطيب مسجد الفتح، والقس أرنست نادى حبيب بالكنيسة الإنجيلية، والأب بولس حليم كاهن كنائس وسط القاهرة الارثوزوكسية، والأب يوسف أسعد عن الكنيسة الكاثوليكية، كما يشارك فى اللقاء المستشار عيد بيومى والدكتور صالح الشيخ الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعدد من الخبراء.
وأكد رجال الدين الإسلامى والمسيحي، على دعم مشاركة المجتمع لدور الدولة فى حماية الطفولة والأمومة، مشيرين إلى أهمية تضمين مواد الدستور الجديد قضايا الأطفال خاصة أطفال الشوارع والتسرب من التعليم، والربط بين التعليم والإنتاج بما يحقق حاجات المجتمع وتقدمه، وتشجيع المشاركة المجتمعية لدعم حقوق الأطفال خاصة فى التعليم المجانى بجودة عالية، والخدمات المتميزة فى مجال الصحة، وأهمية التدابير الواقية والمانعة للعنف الأسرى وحماية الأطفال والنساء من الاستغلال والانتهاك، وضرورة تضمين رعاية الأبناء لحقوق الآباء المسنين وحمايتهم، مشددين على ضرورة رفع وعى المجتمع بكافة فئاته، وأهمية دور وسائل الإعلام فى التوعية بقضايا حقوق الأطفال، ودور الأسرة وتماسكها من أجل تماسك المجتمع ككل، وأهمية دور الدراما فى زيادة الوعى بالحقوق، ومنها حقوق الطفل والمسنين.
من جانبه، أكد الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس، أن مستقبل الشعوب يبدأ من الطفولة، مما يوجب وجود إطار دستورى ملزماً للمجتمع، برعاية كافة قضايا الطفولة والأمومة، مشيراً إلى أن الهدف من اللقاءات التشاورية الوصول إلى توصيات تمس احتياجات الأطفال بشكل مباشر، ومن هذا المنطلق قام المجلس من خلال منتدى الطفل المصرى ولجنة النشء والشباب بعقد حلقات نقاشية مع الأطفال أنفسهم، من أجل سماع آرائهم فيما يجب أن يتضمنه مشروع الدستور القادم، مضيفا أن قضايا الطفولة والأمومة المقترح تضمينها فى مشروع الدستور الجديد تغطى مجالات الأسرة لأنها أساس المجتمع، والتأكيد على حماية الطفولة والأمومة فى مختلف المجالات، والحق فى التعليم، والحق فى الصحة، والحق فى الحماية، والمعاملة القضائية العادلة بالنسبة للأطفال، ورعاية الأطفال ذوى الإعاقة، والحق فى المشاركة، كما تتضمن التأكيد على أهمية دور المجلس القومى للطفولة والأمومة، حيث إنه الجهة المسئولة عن حماية الطفولة والأمومة فى مصر.