عبدالمقصود: حكم «الدستورية» منعدم ويحق لمرسى إصدار قرار بإبطال الحكم

قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، ل«الوطن»، إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الخاص بإعادة جلسات مجلس الشعب للانعقاد، منعدم، ولا يؤدى إلى بطلان عضوية نواب المجلس، مما يعنى عودة سلطة التشريع للبرلمان وليس للمجلس العسكرى، وأوضح عبدالمقصود أن الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، والرئيس مرسى، لن يلتفّا على أية حكم قضائى، حتى وإن كان منعدماً، معتبراً أن المحكمة الدستورية طرحت القانون أرضاً وباتت تطلق أحكاماً على أسس سياسية وليست قانونية.
* بداية، هل يحق للمحكمة الدستورية العليا إصدار حكم بوقف قرار جمهورى للرئيس؟
- لا يحق لها الفصل فى قرار تنفيذى لرئيس الجمهورية بموجب الدستور والقانون، فالحكم الذى أقيم له «منازعة تنفيذ» منعدم فى الأساس ومزور، وجرى الطعن عليه بالتزوير أمام المحكمة، فضلاً عن أنه كان يجب على هيئة المحكمة أن تترفع عن الفصل فى القضية لأنه جرى رد هيئة المحكمة.
* إذن، لماذا لم تترفع المحكمة عن الفصل فى القضية؟
- كان يجب على المحكمة أن تحيل طلب الرد لدائرة أخرى لنظر القضية، فإذا جرى قبول طلب الرد، يحال لدائرة أخرى للفصل فيها، وإذا رفض الطلب يعود الأمر فى هذه الحالة للمحكمة صاحبة الحكم الأول، ولا يوجد تفسير لتمسك المحكمة بنظر الدعوى، على الرغم من طلب الرد الذى قدمناه، غير أن هناك أمراً يدعو للريبة والشك فى نوايا المحكمة ذاتها.
* هل يمكن أن يصدر الرئيس قراراً بإبطال الحكم الأخير ل«الدستورية»؟
- يحق له من الناحية القانونية أن يصدر مثل هذا القرار، ولكن الأمر يرجع فى النهائية لمؤسسة الرئاسة.
* وما السبل القانونية التى يمكن أن يتخذها مرسى لإعادة مجلس الشعب للانعقاد؟
- فى رأيى أن الحكم معدوم ولا يرد بأى أثر؛ لذلك فإن القرار التنفيذى للرئيس ما زال سارياً.
* ماذا لو لجأ الرئيس لعمل استفتاء على عودة مجلس الشعب؟
- يحق له من الناحية القانونية عمل استفتاء لذلك، وأتصور أن لديه عدداً من الخيارات يمكن أن يختار منها ما يناسبه.
* هناك دعوات بأن ينعقد البرلمان ويتجاهل حكم الدستورية؛ ما تعليقك؟
- لا أعتقد أن يلجأ الدكتور الكتاتنى أو الرئيس مرسى، للالتفاف على أى حكم قضائى، حتى وإن كان معدوماً، ولا يستند لأى سند قانونى.
* إذن ما مصير القضية المنظورة أمام محكمة النقض، التى أحالها الدكتور الكتاتنى؟
- الكتاتنى، اتخذ الإجراء الأمثل من وجهه نظرى، وهو إجراء صحيح من الناحية القانونية، وفق المادة 40 من الإعلان الدستورى، الذى نص على أن الجهة المنوط بها الفصل فى عضوية نواب مجلس الشعب هى محكمة النقض.
* بعد حكم الدستورية بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، من يملك سلطة التشريع الآن؟
- سلطة التشريع ما زالت فى يد مجلس الشعب، ووجهة نظرى أن المجلس لا يزال قائماً ولم يتأثر بالحكم الأخير الصادر من المحكمة الدستورية العليا، نظراً لأن الحكم الأول للدستورية، منعدم، والحكم الصادر مساء أمس الأول، استمرار لهذا الانعدام.
* هل يؤدى قرار «الدستورية» لصدام جديد بين المحكمة ومؤسسة الرئاسة؟
- لا أعتقد، لأن الرئيس ليس طرفاً فى الصراع، ولا يمكن أن تصور القضية وكأنها صراع بين مؤسسة الرئاسة والقضاء، فالمحكمة الدستورية أبطلت جميع أحكامها فى الفترة الأخيرة بموجب القانون، نظراً لكونها أحكاماً سياسية يجرى مواجهتها بالقانون، وأول هذه المواجهات أننا سنقدم بلاغاً ضد هيئة المحكمة للنائب العام، ونثبت وقائع التزوير التى شابت الحكم الأول.
* البعض يرى أن المحكمة الدستورية العليا باتت سلاحاً فى يد المجلس العسكرى؟
- لا أريد الخوض فى مثل هذه الأمور، ولكنى أكتفى بالقول إن أحكام «الدستورية» فى الفترة الأخيرة، بنيت على أسس سياسية وليست قضائية.
* أخيراً، هل يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر قراراً بعزل أعضاء المحكمة الدستورية؟
- لن يصدر هذا القرار؛ لأنه ليس فى خصومة مع أحد، والقضية ليست قانونية الآن؛ فالمحكمة الدستورية طرحت القانون أرضاً وباتت تصدر أحكاماً من منطلق سياسى، والدليل على ذلك أنها لجأت لعقد اجتماع قبل إصدار الحكم بيومين وأصدرت بياناً قالت فيه إن الذى تقدم بالمنازعات، أصحاب مصلحة وذوو شأن، الأمر الذى يعنى أنها فصلت فى القضية مسبقاً قبل أن تنظرها.