عبد المقصود: حكم " الدستورية "منعدم ولا يؤدى إلى بطلان عضوية نواب المجلس

قال "عبد المنعم عبد المقصود"، محامى جماعة الإخوان المسلمين، في تصريحات صحفية له اليوم،الخميس، تعليقا على حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار الدكتور "محمد مرسى"، رئيس الجمهورية، الخاص بإعادة جلسات مجلس الشعب للانعقاد،أنه يرى انه " منعدم، ولا يؤدى إلى بطلان عضوية نواب المجلس، مما يعنى عودة سلطة التشريع للبرلمان وليس للمجلس العسكري".
وأوضح عبد المقصود أن الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، والرئيس مرسى، لن يلتفّا على أية حكم قضائي، حتى وإن كان منعدماً، معتبراً أن المحكمة الدستورية طرحت القانون أرضاً وباتت تطلق أحكاماً على أسس سياسية وليست قانونية.
وبسؤاله حول أحقية المحكمة الدستورية العليا بإصدار حكم بوقف قرار جمهوري صادر عن رئيس الجمهورية، أكد عبد المقصود أنه لا يحق لها الفصل في قرار تنفيذي لرئيس الجمهورية بموجب الدستور والقانون، فالحكم الذي أقيم له "منازعة تنفيذ" منعدم فى الأساس ومزور، وجرى الطعن عليه بالتزوير أمام المحكمة، فضلاً عن أنه كان يجب على هيئة المحكمة أن تترفع عن الفصل فى القضية لأنه جرى رد هيئة المحكمة.
كما اضاف عبد المقصود أنه من حق رئيس الجمهورية بإصدار قراراً بإبطال الحكم الأخير للدستورية، ولكن الأمر يرجع فى النهائية لمؤسسة الرئاسة، مشددا على أنه يرى أن الحكم معدوم ولا يرد بأى أثر؛ لذلك فإن القرار التنفيذى للرئيس ما زال ساريا.
وبسؤاله أن هناك انباء تؤكد بأن البرلمان سينعقد ويتجاهل حكم الدستورية، قال عبد المقصود"لا اعتقد أن يلجأ الدكتور الكتاتنى أو الرئيس مرسى، للالتفاف على أى حكم قضائى، حتى وإن كان معدوماً، ولا يستند لأى سند قانونى".