الإخوان يصعدون المعركة ضد "الدستورية".. الحرية والعدالة يستعد لمليونية.. ودعاوى قضائية تتهم الدستورية بالتزوير.. ونائب المرشد يطالب مؤسسات الدولة بالعودة لرشدها

كشفت مصادر قيادية بجماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة تستعد لخوض معركة شرسة ضد قرار المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بشأن عودة مجلس الشعب للانعقاد، حيث تتجه الجماعة وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة إلى تنظيم سلسلة مظاهرات وفعاليات احتجاجية فى القاهرة والمحافظات، كما تستعد فى الوقت ذاته إلى اتخاذ إجراءات قانونية من بينها تحريك دعاوى قضائية تتهم المحكمة الدستورية العليا بالتزوير.
من ناحيته، كشف الدكتور محمد عماد الدين، القيادى بحزب الحرية والعدالة، أن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها سينظمون مليونية حاشدة فى جميع ميادين مصر، وبعد ذلك سيتبعها اعتصام مفتوح فى الميادين لحين إعلان إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وتأييدا لقرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان.
وأكد عماد الدين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الإخوان سيصعدون احتجاجهم فى الميادين فى الفترة القادمة بسبب حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر من غير ذى صفة، لأنها محكمة غير مختصة، مؤكدا أن هناك سلسلة من الاحتجاجات الشعبية السلمية، التى ستدعو إلى التطهير.
وقال القيادى بحزب الحرية والعدالة، إن حكم الدستورية العليا بوقف قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى معدوم لأنه من محكمة غير ذات صفة، كما أننا فى انتظار حكم محكمة النقض بحكمها، فى الوقت الذى طالب فيه الدكتور رشاد البيومى نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين جميع مؤسسات الدولة بالعودة إلى رشدها حتى يعود الاستقرار إلى البلاد.
وشدد البيومى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" على ضرورة التزام مؤسسات الدولة بدورها الطبيعى، كما أشار إلى أن أى احتجاجات ستنظمها الجماعة ضد قرار المحكمة الدستورية العليا ستلتزم بالطابع السلمى.
من ناحيته، أكد الدكتور سعد عمارة عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن التظاهرات التى قد تنظمها جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة القادمة، ستهدف إلى دعم قرار رئيس الجمهورية وليس ضد قرار المحكمة الدستورية العليا الذى أكد أنه لم يضف شيئا، مشيرا إلى أنه بحسب رأى العديد من الفقهاء الدستوريين، فإن قرار المحكمة الدستورية العليا اتسم بأنه قرار سياسى، أكثر من كونه حكما قانونيا، وأضاف: "ليس من سلطة المحكمة الدستورية العليا متابعة أعمال السلطة التنفيذية، نظرا لأنها فى الأساس ليست محكمة موضوع وتختص بالفصل فى دستورية القوانين".
أكد عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، والمتحدث باسم هيئة الدفاع، أن الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار رئيس الجمهورية، محمد مرسى، بعودة البرلمان لجلساته مرة أخرى، وسحب القرار المسبق بحله، هو والعدم سواء، مشددًا أن هيئة الدفاع قامت برد المحكمة فلا يحق لها أن تصدر مثل هذا الحكم.
وقال عبد المقصود، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الهيئة طعنت على حكم الدستورية العليا باعتباره حكمًا معدومًا، وقررت رد المحكمة بكامل تشكيلها، لثبوت عدم صلاحياتها بنظر المنازعة المرتبطة بالحكم المعدوم، مضيفًا، وعلى أثر ذلك خرجت المحكمة وفاجأتنا بحكمها الذى يعتبر "هو والعدم سواء بسواء".
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد دياب، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، أن قرار المحكمة الصادر، بوقف قرار الرئيس، ليس له أصل أو سند لأنه صادر عن محكمة غير ذوى اختصاص.
وأضاف دياب، أن هذا القرار ليس له مبرر، قائلا: "لا نعرف من الذى مارس ضغوطًا على المحكمة الدستورية، لإصدار هذا القرار، لأنه يثير علامات استفهام حول أداء المحكمة الدستورية العليا".
فيما وصف ناصر الحافى المحامى وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، قرار المحكمة الدستورية أمس بوقف قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب ب"المعدوم".
وقال الحافى فى تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة: "إن الحكم معدوم لأن سند التنفيذ الذى قامت عليه الدعوى الدستورية بشأن حل مجلس الشعب "مزور"، مشيرا إلى الحكم الذى صدر لا يترك أى أثر، لأن المعدوم لا يترتب عليه أى نتيجة.
وشدد الحافى إلى أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام فى دعوى تزوير رسمية ضد هذا الحكم، معربا عن أمله أن تضطلع النيابة العامة بدورها والتحقيق فى هذه الجناية التى تخص البرلمان أول مولود شرعى لثورة 25 يناير.