أعلن الدكتور رشاد البيومى نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن على جميع مؤسسات الدولة العودة إلى رشدها حتى يعود الاستقرار إلى البلاد. وشدد البيومى على ضرورة التزام مؤسسات الدولة بدورها الطبيعى وأشار إلى أن أى احتجاجات ستنظمها الجماعة ضد قرار المحكمة الدستورية العليا ستلتزم بالطابع السلمى. من ناحيته، أكد الدكتور سعد عمارة عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، على أن التظاهرات التى قد تنظمها جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة القادمة ستهدف إلى دعم قرار رئيس الجمهورية وليس ضد قرار المحكمة الدستورية العليا الذى أكد أنه لم يضف شيئا. وأضاف عمارة إنه بحسب رأى العديد من الفقهاء الدستوريين فإن قرار المحكمة الدستورية العليا سياسى أكثر من كونه حكما قانونيا، وأضاف: "ليس من سلطة المحكمة الدستورية العليا متابعة أعمال السلطة التنفيذية، نظرا لأنها فى الأساس ليست محكمة موضوع وتختص بالفصل فى دستورية القوانين".