"الجبالى": "الدستورية" لا تتلقى تعليمات من قوى أو سلطة

تصدر المحكمة الدستورية العليا خلال يومين بيان صحفى للرد على كل من يحاول إهانة المحكمة والإساءة إليها والرد على البيان، الذى أصدرته جماعة الإخوان المسلمين، بشأن أن المحكمة الدستورية تستخدم من قبل المجلس العسكرى للضغط على البرلمان خاصة وأن هناك طعنا على عدم دستورية مجلس الشعب والذى قد يصدر حكما فيه بقبول هذا الطعن وحل المجلس.
وأوضح مصدر قضائى بأن المحكمة ستعلن فى بيان رسمى عن موقفها من هذا الطعن الذى يحتاج إلى إجراءات طويلة، والسبب فى تأخير إصدار حكم فيه، مشيرا إلى أن هناك هجمة شرسة على المحكمة من قبل العديد الذين يستهدفون النيل منها والإساءة إليها .
وقالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية إن بيان جماعة الإخوان المسلمين الخاص بأن المحكمة الدستورية تستغل للضغط على الجماعة من قبل المجلس العسكرى، يحمل إهانة غير مقبولة ولن تسكت عنها المحكمة فلا يجوز أن تصدر هذه التصريحات من قوى سياسية وهى تعلم أن الدستورية هى الحامية للحريات والحقوق وليس رهن سلطة معينة، ولا تأخذ قراراتها من قوى أو سلطة أو من أحد.
وأضافت، بأن الاستخفاف بقيمة المحكمة الدستورية التى تصنف الثالث على العالم بعد المحكمتين الألمانية والإيطالية يستهدف النيل من الدولة ومؤسساتها المرجعية التى تعتبر الدستورية أحد أركانها ، معتقدة بأن بعض التيارات تريد التخلص من هذه المرجعية.
ووصفت الجبالى هذا البيان بأنه من ضمن الافتراء السياسى الذى يشاهد بصفة دورية وأن هذه المرحلة تحتاج إلى الرشد السياسى وليس الافتراء، وأضافت بأن ما يتعلق بالطعن المقدم بعد دستورية مجلس الشعب وأنه معلوم للكافة بأن أى طعن يقدم أمام المحكمة يمر بمرحلة تحضير ثم النظر ثم المداولة ولا يتم الحكم فيه إلا برأى الأغلبية وليست الأغلبية الحيادية فقط "50+1" بل يتم إعادة التصويت عليه مرة أخرى حتى يصل إلى الأغلبية الكاملة .
وقالت تهانى أن المحكمة الدستورية أصدرت أحكاما خطيرة ضد رئيس الدولة ذاته فى وقت يصعب فيه إصدار مثل هذه الأحكام، ومن لا يعرف تاريخ هذه المحكمة فليقرأ تاريخها حتى يتحدث عنها، وأشارت إلى أن هناك بعض الشخصيات ومنهم قضاة دأبوا على التطاول على هذه المحكمة التى تعد جزءا من سيناريو الاستفزاز لدور المؤسسات المرجعية والعمل على انهيارها، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية والمرجعية هى إحدى الضمانات فى صيانة وحماية الحقوق والحريات والمواد الدستورية.
وتعليقا على سؤال من اليوم السابع حولا لربط بين البيان الذى صدر من الجماعة واللجنة التأسيسية لوضع الدستور، قالت تهانى أن هذين أمرين منفصلين فالمحكمة ليست فى مواجهة أى قوة وإنما هى حيادية قاضى فى أى دعوى تقدم أمامه، وحول ما يقال عن رئيس المحكمة بأنه صاحب اليد العليا فيها فهذا أمر خاطئ حيث أن رئيس المحكمة يعد فردا فيها مثله مثل أى قاضى آخر ينظر بحيادية لمثل هذه الطعون.
أما الخلاف القائم على كيفية وضع الدستور فهو أمر جائز ومقبول وإذا ما طلب رأيها واستدعت للحكم فى وضعية اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور وسوف تنظر له بشكل حيادى كأى طعن آخر.