ماذا يقول فقهاء الدستور بعد صدور الحگم بوقف قرار مرسي؟

د. الجمل: عدم التنفيذ يهدد الشرعية الدستورية ويسئ لسمعة مصر د. حسام عيسي: للمحگمة الحق في نظر المنازعات محامي الإخوان: الحگم سياسي وليس له أي أثر قانوني

يبدو أن الحكم الذي أصدرته أمس الأول المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب لم يسدل الستار علي هذه الأزمة بين مؤسسة الرئاسة والمحكمة الدستورية، فمؤيدو قرار د. مرسي من محامي الحرية والعدالة أكدوا علي عدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن ضد قرار الرئيس وذهب بعضهم إلي اتهام المحكمة بالتزوير في حين أكد معارضو القرار أن حكم المحكمة الدستورية العليا سليم وواجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه وأن عدم تنفيذه سيعرض البلاد إلي هدم المؤسسات القضائية.
من جانبه قال الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدسوري ونائب رئيس الوزراء الأسبق ان الحديث عن أن المحكمة الدستورية غير مختصة بنظر الدعوي ليس له أي أساس من الصحة لأن الأمر لا يتعدي قيام المحكمة بنظر دعوي تتعلق بإزالة عقبة مادية أمام تنفيذ حكم سبق وأن قامت باصداره وهو أمر تنص عليه المادة 05 من قانون المحكمة الدستورية.
وأضاف الجمل أن عدم تنفيذ الحكم سوف يهدد الشرعية الدستورية ويسئ لسمعة مصر أمام العالم كله.
وأضاف أنا مسرور لأن مؤسسة الرئاسة تمهلت في التعليق علي الحكم وناشدها بضرورة تنفيذه وإعلاء أحكام القضاء.. وأضاف الجمل أن ما تردد داخل الجلسة حول وجود تزوير في طبع الحكم في الجريدة الرسمية قبل نظر الجلسة كلام مرسل ليس له أصل وأن جلسة الأمس شهدت كلاما كثيرا ليس له علاقة بموضوع المحاكمة.
أكد الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون الدستوري وأحد مقيمي الدعوي أمام المحكمة الدستورية أن الحكم صحيح لأن ما حدث من اصدار الرئيس لقرار إعادة البرلمان يعتبر منازعة مع المجلس العسكري، كما يعتبر منازعة مع المحكمة الدستورية في تنفيذ حكمها وأن قانون المحكمة الدستورية ينص علي حقها في نظر المنازعات التي تنشأ عن الأحكام التي تصدرها.. وأضاف أن مجلس الشعب منعدم حتي قبل صدور حكم أمس لأن قرار الرئيس ألغي قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة لكنه لم يلغ حكم المحكمة الذي يقضي ببطلان المجلس واعتباره منعدما.. وأضاف عيسي ان حكم المحكمة ينفذ في حد ذاته حتي ولو لم يصدر قرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل المجلس الذي أصبح منعدما ولا يجوز لأي سلطة في الدولة أن تستدعي من مات وتعيده إلي الحياة وان البطلان في حالة مجلس الشعب وصل إلي حد الانعدام وبالتالي فإن قرار الرئيس قد جانبه الصواب.
من جانبه قال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ان هذا الحكم سياسي بامتياز وهو حكم معدوم ولا يترتب عليه أي أثر قانوني لأن المحكمة طرحت القانون جانبا وغلبت حكم السياسة فيه لأنه كان يجب عليها بمجرد ردها أن تتوقف عن نظر القضية طبقا لقانون المرافعات الذي أوجب علي المحكمة التي يتم ردها أن توقف سير الدعوي لحين الفصل في طلب الرد وهو ما التفتت عنه المحكمة وخالفت صحيح القانون ولم تعمل السوابق القانونية والقضائية والدستورية في مثل هذه الأحوال.
وأكد ان المحكمة غير مختصة لان التكييف القانوني للقرار الذي أصدره رئيس الجمهورية يقع بين حدين الحد الأقصي له أنه عمل من أعمال السيادة وطبقا للقانون ولأحكام المحكمة الادارية العليا لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء والحد الأدني هو بالفرض الجدلي أنه قرار إداري فإن المختص بنظر الطعن علي هذا القرار هو محكمة القضاء الإداري.