بعد استماعها لدعاوي المنازعات‏:‏

قانونيون‏:‏ ليس للدستورية حق نظر الدعاوي ضد قرار الرئيس

استمعت المحكمة الدستورية العليا أمس للمرافعات في دعاوي التنازع في تنفيذ حكم المحكمة السابق صدوره ببطلان قانون مجلس الشعب علي نحو ترتب عليه حل المجلس‏.‏ وطالب مقيمو الدعاوي بوقف تنفيذ القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد مجددا, وأكدوا ضرورة الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المجلس.
وتقدم تشكيل المحامين مقيمي دعوي منازعة تنفيذ حكم الدستورية كل من الدكتور يحيي الجمل, والدكتور حسام عيسي, والدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض, أساتذة القانون الدستوري, الذين أشاروا إلي أن القرار الجمهوري يهدر دولة القانون ويرسخ شريعة الغاب, لافتين إلي أنه لا تملك أي سلطة بما فيها التنفيذية وعلي رأسها رئيس الجمهورية الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب.
وأكدوا أن حكم المحكمة الدستورية هو حكم نهائي وبات لا يقبل أي وجه من أوجه الطعون, وأن الآثار المترتبة عليه سبق للمحكمة وأن حددتها متمثلة في اعتبار مجلس الشعب غير قائم بقوة القانون, وأن سلطات الدولة جميعا تلتزم بتنفيذ هذا الحكم. واعتبر ثروت بدوي, الفقيه الدستوري, قيام المحكمة الدستورية العليا بالاستماع إلي الدعاوي المقدمة ضد قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد بالعبث لأنها غير مختصة بنظر هذه الدعاوي وإنما تنظر في الدفوع المحالة إليها من المحاكم في دستورية أو عدم دستورية القوانين أو تنازع بين القضاء الإداري أو المدني.
وقال إن قبول الدستورية العليا النظر في هذه الدعاوي أمر غير مقبول والكثير من أعضاء المحكمة تم اختيارهم بمعرفة النظام السابق بعيدا عن معايير الكفاءة والمهنية.
وأضاف محمد كمال أمام, أستاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية, أن الدعاوي المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا ليست دعاوي وإنما طلبات تفسير فهي مختصة بدستورية أو عدم دستورية نص قانون محال إليها من المحاكم المختصة وليس من مواطنين.
وأوضح أن حكم الدستورية يكون بدستورية أو عدم دستورية نص قانوني وليس إصدار قرار بحل مجلس الشعب لأنه يعتبر عدوانا علي مبدأ الفصل بين السلطات.
وأكد أن محكمة النقض تختص بمسائل صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب فإذا أرتأت أنه من اختصاصها قبول قرار البرلمان بإحالة حكم الدستورية إليها للنظر في صحة العضوية فسوف تصدر قرارها بناء علي ما تراه.
ومن ناحيته, أكد الدكتور أيمن سلامة, أستاذ القانون الدولي, أن رئيس الجمهورية في معظم دساتير العالم هو حامي الدستور ويعهد إلي المحاكم الدستورية بمهمة سامية وهي رقابة دستورية كل التشريعات والقوانين واللوائح التي تصدر عن البرلمان والسلطة التنفيذية ومن ثم نخلص إلي حقيقة قانونية وهي أن المحكمة الدستورية تراقب ما يصدر عن البرلمان ورئيس الجمهورية والعكس صحيح لذلك ليس للبرلمان أو رئيس الجمهورية التعقيب علي أحكام الدستورية العليا.
وأشار إلي أمرين قانونيين مهمين الأول أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب نص صراحة علي أنه لا يحتاج إلي أدوات لتنفيذه, والأمر الثاني أن المشير محمد حسين طنطاوي, رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, حين قام بنشر الحكم بالجريدة الرسمية وذلك لتأكيد نفاذه وأنه لا يحتاج لأي نص دستوري في الإعلان الدستوري يرخص له بسلطة حل البرلمان, كما يزعم البعض فالمشير طنطاوي لم يصدر قرارا بحل البرلمان علي وجه الإعلان بسلطة انفرادية أو حتي بفرضية النص علي ذلك في الإعلان الدستوري لأنه لا يستطيع أن يقف حائلا ويعطل المؤسسات الدستورية بالبلاد بل اضطلع بمسئولياته الدستورية والتنفيذية لتنفيذ حكم القضاء.
ومن جهة أخري وقال إن محكمة النقض ليست لها أي صلة أو رابطة بالنظر في الأحكام القضائية كافة الصادرة عن الدستورية العليا وإنما تفصل في صحة الأعضاء والإجراءات للدوائر انفرادا فقط ومن المفترض أن تحكم بعدم اختصاصها ولائيا بالدعوي القضائية إذا رفعت أمامها تعقيبا علي حكم الدستورية.
وقال المحامي صبحي صالح إن قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب علي ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا هو قرار معيب ويدخل في إطار الخطأ الجسيم علي نحو اقتضي معه الأمر إصدار رئيس الجمهورية لقرار جديد يلغي قرار المجلس العسكري, ويعيد التوازن بين السلطات بإسناد سلطة التشريع لمجلس الشعب المنتخب انتخابا صحيحا من جانب30 مليون مصري انتخبوا أعضاءه.
ونفي تماما أن يكون رئيس الجمهورية قد خالف ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية, مؤكدا أنه العكس من هذا التصور فإن الرئيس قد امتثل تماما لحكم المحكمة الدستورية العليا بمقتضي اللزوم العقلي والقانوني.
وأوضح أن قرار رئيس الجمهورية قد انطوي علي التطبيق السليم والصحيح لحكم الدستورية العليا, إذ أنه تضمن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال60 يوما يتم خلالها معالجة الفراغ التشريعي في النظام الانتخابي الذي يخلو حاليا من آليات وقواعد إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
وأشار إلي أن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري تضمن إلغاء لما أورده الإعلان الدستوري الأول الصادر في مارس من العام الماضي