حرب بلاغات بين "الإخوان" وقضاة "الدستورية"

تقدم عبد المنعم عبد المقصود، محامى "الإخوان المسلمين"، وأكثر من مائة وعشرين محاميًا, وأكثر من مائة نائب فى البرلمان، من بينهم ممدوح إسماعيل ومحمد العمدة وسعد عبود وصبحى صالح ومحمد طوسون وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 1996 لسنة 2012 بلاغات النائب العام يطلبون فيه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية، بتهمة التزوير في حكم مجلس الشعب الصادر في 14 يونيه الماضي.
جاء ذلك فى الوقت الذي تلقى فيه المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أمسي بلاغا من المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا ضد المحامي ناصر الحافي الذي اتهم أعضاء المحكمة الدستورية بتزوير الحكم الذي سبق وأن أصدرته المحكمة في القضية الخاصة بحل مجلس الشعب.
وتضمن البلاغ أن المحامي المذكور ادعى إرسال المحكمة الدستورية العليا الحكم إلى المطبعة الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل أن تنتهي جلسة المحكمة وقبل إتمامها المداولة والنطق بالحكم. وأرفق رئيس المحكمة الدستورية في كتابه شهادة رسمية من المطابع الأميرية بساعة وتاريخ إرسال الحكم إلى المطابع الأميرية وأن ذلك كان بعد انتهاء المحكمة من النطق بالحكم.
وأمر النائب العام بندب نيابة استئناف القاهرة للتحقيق في البلاغ وسؤال المختصين بالمطابع الأميرية في هذا الشأن, حيث من المقرر أن تعلن النتائج فور الانتهاء من التحقيق.
وكان الحافى اتهم أثناء مرافعته فى دعاوى التنازع فى تنفيذ حكم المحكمة ببطلان قانون مجلس الشعب على نحو ترتب عليه حل المجلس قضاة المحكمة الدستورية العليا بالتزوير وإرسال حكم حل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لإصداره بالجريدة الرسمية، وذلك قبل سماع المرافعة والنطق بالحكم والمداولة يوم 14 يونيه الماضى.
ويتهم البلاغ قضاة المحكمة بأنهم "ارتكبوا جريمة التزوير المعنوى المعاقب عليها بموجب نص المادة 213 من قانون العقوبات، وكذلك الاشتراك مع آخرين فى استعمال الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 دستورية عليا وإصدار حكم فى منازعات التنفيذ 4 , 5 , 6 , 7 لسنة 34 ق منازعات بجلسة 10 / 7 / 2012 بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الأول محل الطعن وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات".
وأضافوا أنه فى هذا الحكم تجاوزت المحكمة الدستورية العليا حدود اختصاصاتها عندما أوردت فى حيثيات حكمها ص 16: "إن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة"، وهذا التجاوز من المشكو فى حقهم يعد اعتداء صارخًا على مبدأ الفصل بين السلطات؛ لأن المشكو فى حقهم أعطوا لأنفسهم الحق فى حل مجلس الشعب وزواله مما يترتب عليه انعدام هذا الحكم وفق التطبيق الصحيح للقانون والفقه.
من جهته، وصف المحامى الإخوانى ناصر الحافى، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى فى مجلس الشعب وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، قرار المحكمة الدستورية بوقف قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب ب"المعدوم".
وأعرب عن أمله أن تطلع النيابة العامة بدورها والتحقيق فى هذه الجناية التى تخص البرلمان أول مولود شرعى لثورة 25 يناير. وقال: "إن الحكم معدوم لأن سند التنفيذ الذى قامت عليه الدعوى الدستورية بشأن حل مجلس الشعب "مزور"، مشيرًا إلى أن الحكم الذى صدر لا يترك أى أثر؛ لأن المعدوم لا يترتب عليه أى نتيجة.
وأكد النائب محسن راضى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، أنه ليس من حق المحكمة الدستورية أن تتدخل فى شأن السلطة التنفيذية؛ لأنها مختصة بإصدار الأحكام فقط. وأشار إلى أن الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا ينص على أن قانون انتخابات مجلس الشعب غير دستورى، ونحن نضرب لها تعظيم سلام، ولكنها ليست منوطة بتنفيذ الحكم ودورها انتهى بمجرد صدوره, وأكد راضى أن المحكمة أصدرت حكمًا بحل ثلث المجلس فقط وليس كله، ولا تجرؤ أن تحكم بحل البرلمان كاملاً، وتساءل: أليس هناك جهة مختصة للفصل بين السلطات وهو رئيس الجمهورية؟
وأضاف أن المحكمة الدستورية سلطة قضائية والبرلمان سلطة تشريعية، ورئيس الجمهورية يفصل بين السلطات وهو المنوط بذلك, وطالب راضى السلطتين أن ينصاعا لرئيس الجمهورية وإن كانت المحكمة الدستورية تظن أن رئيس الجمهورية سيكون بلا صلاحيات لا يفصل بين النزاع بين السلطات فهى واهمة، وعليها أن تراجع نفسها لأننا فى معركة الآن، والشرعية الثورية موجودة للتخلص من فلول النظام السابق.
وقال راضى: سوف أذكر نبذة للمحكمة الدستورية: عام 1987م عندما أصدرت حكمًا بعدم دستورية قانون الانتخابات بأكمله أى بمعنى حل مجلس الشعب بأكمله، وقام رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت باستفتاء شعبى، قامت مجموعة من المحامين برفع دعوى ضد قرار الرئيس للمحكمة الدستورية، فأصدرت المحكمة الدستورية حكمًا قالت فيه: "إنها أعمال السيادة لرئيس الجمهورية التى لا نتدخل فيها".
وتساءل راضي: هل يباح لمبارك أن يفصل بين السلطات، وللدكتور مرسى غير مباح؟!!، وقال: على المحكمة الدستورية أن تعلم أن الدكتور محمد مرسى منتخب انتخابًا حرًّا بإرادة شعبية أقوى حجية من حسنى مبارك الذى كان لا ينجح إلا بالتزوير.
وأكد راضى أن المجلس قائم بأعماله لأنه قائم بإرادة شعبية حرة اكتسبها من الشعب، وهو لن يضيع الأمانة التى حملها له الشعب المصري، حينما اصطفوا صفًّا واحدًا كى يعيدوا حقوقهم المسلوبة، ولا بد للجميع أن يعلم أن صاحب السيادة فى مصر هم الشعب وسيادتهم أعلى من المحكمة الدستورية.