حملة «الوطن» المدن الصناعية «المنيا»: مستثمرون يسقعون مساحات شاسعة من الأراضى.. وهروب العمالة المدربة بسبب الأجور

لا تتوقف المشكلات التى تعانى منها المنطقة الصناعية فى محافظة المنيا عند حدود انقطاع المياه وضعف الكهرباء والطرق غير الممهدة، بل تمتد إلى إغلاق العديد من المصانع لعدم توافر العمالة المدربة وهروبها بسبب انخفاض الأجور، فضلاً عن انتشار مساحات شاسعة من الأراضى الجاهزة للاستخدام لكنها غير مستغلة، حسب ما أكد ل«الوطن» مستثمرون وأصحاب مصانع، التقينا بهم خلال رصد أوضاع المنطقة الصناعية. وأفاد مستثمرون أن بعضهم حصل على مساحات هائلة من الأراضى وقام ب«تسقيعها» لبيعها بأسعار مضاعفة وتحقيق أرباح، وفى المقابل أكد محافظ المنيا أن المحافظة جادة فى اتخاذ إجراءات فورية بسحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين، وتقديم تسهيلات للجادين منهم لإنهاء مشروعاتهم.
حال «المحاجر» فى المنيا لا يقل بؤساً عن المنطقة الصناعية، فذلك القطاع الذى يعتبر أحد أهم روافد «أكل العيش» لأهالى المحافظة يعانى من مشكلات بالجملة، وأصحابه مهددون بالمطاردة من قبَل قوات الأمن، بسبب عملهم فى الخفاء ودون ترخيص، للتحايل على ما يصفونه ب«وقف الحال». ويستعرض أصحاب المحاجر والعمال تاريخ أزمة المحاجر، مؤكدين أنها بدأت منذ نحو عام ونصف، حيث يواجه أصحاب المحاجر ضغوطاً من جانب إدارة المشروع بالمحافظة، التى تضع العراقيل أمامهم لتعطيل إنهاء إجراءات التراخيص، لتحقيق استفادة مالية كبيرة من نشاطهم المتعثر بالأساس، حسب تقديرهم، مؤكدين أن إدارة المشروع تملك صفة الضبطية القضائية وتحرر بموجبها محاضر للمخالفين «حسب مزاجها» وفق تعبير أحد المستثمرين، وطبقاً للائحة الجديدة فإن إدارة المشروع تستفيد بنسبة 25% من قيمة المخالفة الواحدة التى تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه. العاملون فى المحاجر أكدوا أنهم لا يمتهنون سوى تلك المهنة، وأنه حال إغلاق المحاجر فسوف يتشرد آلاف العمال، مطالبين بحلول عاجلة لأزمة قانون الثروة المعدنية، الذى أقره البرلمان، بينما لم تنفذ الحكومة وعدها بتعديل لائحته التنفيذية، وفق ما قاله برلمانى عن محافظة المنيا وأصحاب محاجر.