بالصور.. معركة بين المستثمرين ومحافظ المنيا بعد التهديد بسحب الأراضى من غير الجادين.. والمستثمرون يهاجمونه: نتعرض لمذبحة تهدد الاستثمار وصرفنا كل أموالنا لتشغيل المصانع

"أين الرئيس السيسى؟" كان هذا هو رد فعل المستثمرين بعد قرار اللواء طارق نصر محافظ المنيا بسحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين داخل المنطقة الصناعية، وأكد مستثمرون أن هذا القرار يعرضهم للخراب، رغم عدم اهتمام المحافظة بالمنطقة الصناعية.
وفى الوقت الذى تبحث فيه المنطقة الصناعية عن مستثمر لإنشاء ولو مصنع واحد يوفر فرص عمل، محافظة المنيا تغلق المصانع الواقعة بالمنطقة الصناعية بالمنيا بناحية المطاهرة، شرق النيل وهى مقامة على مساحة 1700 فدان تقريبا، وتبعد نحو 6 كيلو مترات عن مدينة المنيا الجديدة، ولكن كان لسوء الإدارة، ومشاكل التخطيط الدور الأكبر لتفاقم أزمات المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات الكبرى حتى ذهب بعضهم بدون رجعة.
يقول الحاج محسن سعد المدير المسئول عن 4 مصانع داخل المنطقة الصناعية أن ما يحدث ألان يعد مذبحة حقيقة ويكلف المستثمرين خسائر فادحة، موضحا أنه أحد المستثمرين الذين استطاعوا فى ظل الثورة جلب معدات لأربع مصانع جديدة تستوعب مئات العمال فيها لكن للأسف ومنذ ثورة يناير ولا نجد من يحل تلك المشاكل وكانت الصراعات هى العامل الرئيسى.
ويكمل محسن سعد، أنه بعد وصول اللواء طارق نصر محافظ المنيا الجديد كان الأمل معقود على حل المشاكل وقام بزيارة للمنطقة الصناعية ووعد بحل تلك المشاكل وقدم لنا الأمل، ولكن للأسف فوجئنا بعدها بيوم إصدار قرار من المنطقة الصناعية بسحب الأراضى بحجة عدم الجدية.
وتسائل سعد، كيف يوجه المحافظ شركة الكهرباء لتوفير الطاقة للمصانع للبدء فى التشغيل وبعدها نفاجئ بإعداد مذكرة من المنطقة الصناعية بسحب الأراضى، فى الوقت الذى دفعت فيه كل ما أملك واقترضت من البنوك والمصاعد متوقفة تنتظر توفير الكهرباء للتشغيل، مؤكدا أن ذلك يدفع بشكل رئيسى إلى رفض المستثمرين العودة إلى المنيا أو التفكير فى إنشاء مصانع جديدة.
يقول وحيد رمضان صاحب مصنع "هناك عدة مشكلات يومية وعامة تقابل أصحاب المصانع ومستثمرى المنطقة الصناعية كمشكلات الغاز الطبيعى ومع الجهاز فى التداخل والتخارج، وهناك مشكلات فى التوزيع وأخرى خاصة بالخامات والمعدات وأصبحت المدينة مقبرة للمستثمرين".
وعن قرار المحافظ الأخير، قال رمضان إنه لا يعلم عنه شيئا ولم نر المحافظ منذ أن تولى منصبه بالمحافظة منذ ما يزيد عن الشهر، وتسائل هل اجتمع المحافظ مع أصحاب المصانع التى قرر إغلاقها لاستعراض المشكلات التى تواجههم، فمن الصعب أن يخطئ أصحاب 120 مصنع، كان الأولى متابعة المستثمر ومعرفة المشكلات التى تواجههم بدلا من سحب الأراضى".
واستكمل: "أن جسر التواصل ما بين مستثمرى المنطقة الصناعية و الاجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة منعدم مفيش حد بيسمع لحد فمنذ مجىء المحافظ لم يستمع لشكاوى المستثمرين فقط جمعه اجتماع مع مجلس المنطقة الصناعية وليس المستثمرين، مشيرا إلى أن هناك مصانع تنتجع سلع استراتيجية تبلغ نحو 15% من جملة المصانع بالمنطقة العمل بها شبه مستقر لكن هناك 75% من باقى المصانع بالمنطقة العمل بها غير مستقر تماما، ويرجع ذلك لأسباب مع المسئولين والمحافظة والبنية التحتية ومياه شرب وكهرباء وصرف صحى وخامات وعدم استقرار الدولار، ولا توجد أى جهة متبنية المنطقة الصناعية للتمويل كالبنوك ".
ولفت: أن استمر وضع الاستثمار بالمحافظة على ما هو عليه دون تدخل من المحافظة وإنقاذه سوف ينتهى الأمر بنهاية غير مبشرة مطالبا بوجود تواصل مستمر من المسؤولين مع ضرورة أن يكون هناك التزام من قبل الاجهزة الرقابية فى حال أخذ عينات من المصانع لمعرفة مدى صلاحية منتجاتها وليس التعدى على عمال المصانع كما يحدث واذا استمر الحال سوف نغلق مصانعنا ".
فيما أوضح خالد عزمى صاحب مصنع: "إن العديد من المستثمرين بمحافظة المنيا بدا فى ترك مجال الاستثمار الصناعى ولجأ إلى الاستثمار العقارى لانه مجدى ولا يواجه مشكلات كثيرة، لافتا إننا كمستثمرين يجب أن تصنع لنا تماثيل لمدى تحملنا للإصرار على استمرارالمصانع وإحياء المنطقة الصناعية فنحن نعمل بتلك المنطقة منذ سنة 200، فنحن نحتاج لمسؤولين ينظرون إلينا لمعرفة المشكلات التى تواجه المستثمرين لحلها وليس قتل ما تبقى من صناعات بالمدينة الصناعية ".
واستكمل: "قرار محافظ المنيا بسحب الأراضى كان لابد أن يكون على وعى بالمشكلات التى واجهت أصحاب تلك الأراضى والسحب ليس هو الحل وفى حال سحب الأرضى ومنحها لاخرين ستظل المشكلات واحدة، لافتا أن حال الاستثمار بالمحافظة نادم عليه فحينما بدأت فى 2000 فرشت لى الأرض ورد وبعدا واجهت عدة مشكلات أهمها البنية التحتيه للمنطقة الصناعية غير منضبطة وحتى الآن هناك مشكلة فى الغاز الطبيعى والسولار ".
وأضاف "أن دور مجلس المنطقة الصناعية هو دور تنظيمى يقوم بتسهيل الأوراق، لكن فى حال إضافة نشاط مما يستدعى زيادة عماله تظهر المشكلات مرة أخرى من الحصول على عدة موافقات من البيئة وغيرها والصحة والتموين وينتهى الأمر فى النهاية ويتوقف النشاط".
وطالب محافظ المنيا بضرورة الاجتماع مع مستثمرى المنطقة الصناعية بجلسة منظمة، مع ضرورة توفير الغاز الطبيعى وتوصيله للمنطقة الصناعية وتوفير وسائل مواصلات للعاملين بالمنطقة، الوقوف على أسباب غلق المصانع".
كما قال نادى ماضى صاحب مصنع: "هناك عدة مشكلات تواجه المستثمرين يأتى فى مقدمتها التسويق فنحن غير قادرين على التسويق فالمعدات باهظة الثمن، كما أن مياه الشرب بالمنطقة الصناعية مالحة بنسبة 90% مما يفسد الإنتاج ".
أما أحمد فتحى صاحب مصنع يقول نعانى بشكل كبير من الإجراءات الروتينية، وهى ما يتسبب فى الضيق للمستثمرين، بجانب مشاكل استخراج الضمانات، فالمستثمر دائما يتمنى أن يبدأ عملة بيسر ولكن ما يحدث هنا هو عكس ذلك تماما.
ويوضح محمد حسين صاحب مصنع مستلزمات طبية أن التراخيص هى أسوأ ما يقابل أى مستثمر، حيث إنها لا تنتهى إلا بعد المرور على 3 محافظات وهم المنيا وأسيوط والقاهرة، ودخول العديد من الوزارات، مستنكرا عدم وجود مكاتب لتلك الوزارات بكل محافظة لإنهاء أوراق المستثمرين فى ظل سوق غير مستقر، مطالبا بتطبيق "الشباك الواحد" لتيسير الأمور وإنجازها سريعا بدلا من "تطفيش" المستثمر منذ البداية "حسب وصفه".
ويقول: "أيمن محمود" نائب مدير أحد المصانع، أن الحراسة الأمنية أشبه بالمنعدمة بمحيط مصانع المنطقة الصناعية، وخاصة أن "العرب" أى ساكنى الجبال، يأتون من حين لآخر لفرض الإتاوات على أصحاب المصانع بحجة تأمينها، ولكنهم يسرقونها أحيانا كثيرة.
أوضح صلاح أن المحافظة تفتقر إلى فكر الصناعة وهو التعامل بالإنتاج، وأن المصنع الذى يعمل به قام بعمل وحدة معالجة مياة كاملة لتخدم العاملين بالمصنع، مع تكبدهم أكثر من 100 ألف جنيه وسائل نقل ومواصلات شهريا، بسبب ابتعاد مسافة المنطقة وعدم وجود طريق مباشر لها.
وقال إيهاب ماجد صاحب مصنع أن مصنعه يقوم على تصنيع العبوات المعدنية "الصفيح" حيث إنه بدء العمل فى عام 1998 كأول مصنع بالمنطقة الصناعية بتكلفة 4 ملايين جنيه، ولكنه ما لبث وأن توقف فى عام 2000 بسبب مشاكل الاقتراض مع البنك الأهلى .
أضاف مجدى أن عدم وجود سوق للمنتجات يسمح بالتكامل بين المصانع وبعضها هو أبرز ما يجعلهم يعانون أشد المعاناه، هذا إلى جانب عدم وجود خبرة فى المجال الصناعى بين العمال، وأن الروتين العقيم هو ما يميز التعامل بالمنطقة الصناعية بالمنيا، وأن الحل الوحيد هو التعامل مع البنوك الصناعية التى تأخذ فائدة 4% فقط خلال تعاملها، وكذلك إنشاء مكاتب استيراد وتصدير وتنظيم مؤتمرات للتعارف بين المحافظة والمستثمرين الكبار للتعريف بالمنطقة، وتسيير مهام العاملين فيها .
ومن جانبه قال اللواء طارق نصر محافظ المنيا إنه تم إلغاء تخصيص وسحب الأراضى من 29 مشروعا بالمنطقة الصناعية حتى الآن، بإجمالى مساحات 151640.25م2، وسيتم إعادة طرحها وتخصيصها لرجال أعمال ومستثمرين آخرين جادين فى العمل، وذلك حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين، وضمن الإجراءات المتخذة تجاه المشروعات المتوقفة والمخالفة لضوابط وقواعد التخصيص، والتى يعلم بها جميع المستثمرين .
وأضاف المحافظ أن قرارات إلغاء التخصيص وسحب الأراضى جاءت بسبب وجود العديد من المخالفات لقواعد وضوابط التخصيص منها مرور أكثر من ثلاث سنوات على استلام الأرض ونسبة التنفيذ لا تتجاوز 3% (جزء من سور) ومرور أكثر من خمس سنوات على بعض المشروعات حتى 18 عاماً ولم تنته من الإنشاءات ولم تقم بتوريد وتركيب المعدات اللازمة للتشغيل ومتوقفة تماماً بالإضافة إلى مرور أكثر من عام على استلام الأرض لبعض المشروعات ولم تستخرج رخصة البناء والبدء فى تنفيذ المبانى والإنشاءات الخاصة بالمشروع بما يخالف إجراءات تخصيص الاراضى للمشروعات التى يملك الاراضى بها بالمجان .
ولفت المحافظ إلى أن هناك مشروعات تم إلغاء تخصيصها بعد حصولها على الموافقة النهائية لعدم تقدمها بالمستندات اللازمة لاستلام الأرض خلال فترة 3 شهور والتى تم إخطار المستثمر بها بالإضافة إلى مشروعات تم استلام الأراضى أكثر من تسع سنوات ولم تنته من الإنشاءات بالرغم من منحها أكثر من مهلة لاستكمال المشروع وبدء التشغيل .
ودعا المحافظ المستثمرين ورجال الأعمال الجادين إلى التقدم لإقامة مشروعات استثمارية فى كافة الأنشطة الصناعية بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل بالمنيا، حيث تتوفر أراضى تتمتع بالعديد من المميزات منها أهمها ترفيق المنطقة بالكامل من (مياه – كهرباء – طرق – صرف صحى - اتصالات – غاز طبيعى، كما تقع المنطقة جنوب كوبرى المنيا العلوى على النيل وتتصل بها كافة الطرق الرئيسية والسريعة المارة بالمحافظة، على مساحة 1516 فدانا كما تبعد عن مدينة المنيا الجديدة بحو إلى 6 كم موضوعاً .
من جانبه أشار مدحت حسانين المدير التنفيذى لجهاز المنطقة الصناعية إلى أن المشروعات التى تم إلغاء تخصيصها تنوعت مابين إنتاج ( أجولة بلاستيك خزانات وقود غازات طبية وصناعية تصنيع لحوم ودواجن طحن غلال للعير وصوامع وهناجر تخزين تصنيع منتجات بلاستيك ملابس جاهزة مخللات اعلاف حيوانية ودواجن قطع غيار آلات زراعية ومحاريث وجرافات ومقطورة زراعية تكرير وتعبئة ملح طعام يودى ورق الكرافت تغليف سلك نحاس منتجات خشبية تصنيع اثاث وموبيليات خشبية نشر وتقطيع الرخام والجرانيت سلك الومنيوم تصنيع سيارات تجهيز خضر وفاكهة سماد خافض الحموضة مكرونة.
وأكد أن موقف المشروعات يتم عرضها بصفه دورية على مجلس إدارة المنطقة الصناعية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل المشروعات وإزالة اى معوقات قد تؤدى إلى توقفها والذى يأتى من خلال دعوة الجهات المانحة للقروض وبحث سبل إيجاد حلول لمشكلات القروض والفوائد مع المستثمرين لدفع عجلة التنمية بالمنطقة الصناعية .
اخبار متعلقة..
- سحب الأراضى من 29 مشروعا بالمنطقة الصناعية بالمنيا لعدم الجدية