أصحاب محاجر بالمنيا: ضغوط أمنية وراء تقديمنا خطاب شكر للمحافظ لإنهاء الأزمة

كشف عدد من أصحاب محاجر المنيا خلال اجتماع شعبة المحاجر باتحاد الصناعات مساء أمس الأول أن خطاب الشكر الموجه لمحافظ المنيا جاء نتيجة ضغوط «أمنية» للإفراج عن المعتقلين ولم يكن عن اقتناع منهم، خاصة أن المحافظ لم يتراجع عن قرار زيادة الرسوم، الذى كان السبب الرئيسى فى اندلاع المظاهرات، وإنما تم تأجيل تطبيقه.
فى الوقت نفسه، اتهمت الشعبة المحافظين وسكرتارية العموم بالمحافظات بأنهم أصحاب مصلحة «شخصية» لزيادة الرسوم والإتاوات على المحاجر لصرفها على الرفاهية والمكافآت الشخصية، مطالبين بتدخل الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، لإنقاذهم مما سموه «مافيا المحاجر» والإسراع بتشكيل لجنة لوضع قواعد عامة لتراخيص المحاجر والرسوم المفروضة عليها لتحقيق الاستقرار حتى صدور قانون المحاجر الجديد مع إلغاء قرار وزير الصناعة الصادر فى 1962، بتفويض المحافظين بإصدار تراخيص المحاجر وإنشاء هيئة أو جهة مستقلة لإدارتها.
وقال ياسر راشد، رئيس الشعبة، إن سيناريو المنيا قد يتكرر فى باقى المحافظات بعد أن أطلقت الدولة يد المحافظين فى إدارة المحاجر كما تشاء.
وقال إنهم يلتفون على قانون المحاجر والذى يلزمهم بتوريد الرسوم إلى الخزانة العامة باعتبارها أموال الدولة، إلا أنهم عمدوا إلى إنشاء ما يسمى مشروعات المحاجر فى كل محافظة لتحصيل إتاوات غير المنصوص عليها فى القانون لصالح صناديق الخدمات بالمحافظات.
وهو ما أيده عاطف دردير أحد أهم خبراء الثروة المعدنية، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية سابقاً، لافتاً إلى أنها تفرض تحت بنود أبحاث أو تراخيص تحميل أو تكاليف تشغيل حتى لا تورد لخزانة الدولة، ويتم سدادها على استمارتين الأولى بها الرسوم التقليدية المنصوص عليها فى القانون وتسدد لخزانة الدولة والثانية لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة.
وأضاف: وفقاً لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن المحافظات فإن 65٪ من أموال صناديق الخدمات والتى تقدر بالمليارات تذهب فى مكافآت للعاملين بالمحليات.
وأوضح أن مجلس إدارة مشروع المحاجر يرأسه سكرتير عام المحافظة وعضوية رؤساء الإدارات المحلية ومديرو الأمن ومأمورو المراكز وكلهم يحصلون على مكافآت ضخمة من الصندوق. وطالب دردير بضرورة إلزام المحافظين بقرار وزير المالية عام 2007 بأن تؤول جميع إيرادات المحاجر لخزانة الدولة.
وكشف راشد أن العشوائية المسيطرة على القطاع أدت إلى عزوف 40٪ من المستثمرين خلال الثلاث سنوات السابقة، واصفاً تصرفات المحافظين بأنهم «يقتلون الدجاجة التى تبيض ذهباً».
وقال محمد صفوت، رئيس لجنة محاجر الرخام، إن 60٪ من محاجر الرخام متوقفة عن العمل بسبب القرارات العشوائية وارتفاع تكلفة الاستخراج عن المستورد وهو ما جعل العديد من أصحابها يتجهون إلى استيراد بلوكات جاهزة من تركيا أو الصين.
وكشف الأعضاء خلال الاجتماع عن عمليات إهدار متعمدة لأهم المحاجر المصرية والتى لديها شهرة واسعة خاصة محاجر الجيزة والتى كانت تنتج أهم وأفضل أنواع الطفلة المستخدمة فى أفران مصانع السكر والحديد والصلب حيث تم إغلاقها وبيعها كأرض لأحد المستثمرين لتحويلها إلى «ملاعب جولف» وتقوم المصانع حالياً باستيرادها،
إضافة إلى تعسف محافظ أسوان ضد أصحاب محاجر الجرانيت الأشهر عالمياً حيث أوقف إجراءات تجديد التراخيص لإجبار أصحابها على التنازل عنها وتصغير حجم المحجر المرخص إلى 50م فى 50م.
فى سياق متصل، طالبت 50 قيادة نقابية وممثلون عن أصحاب وعمال المحاجر بالمنيا أمس الأول بسرعة إصدار اللائحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة لعمال المحاجر طبقاً للمادة 26 من القانون 12 لسنة 2003 الخاص بالعمالة غير المنتظمة،
ومنح اللجنة النقابية بالمنيا نسبة من حصيلة صندوق الخدمات بالمحافظة لاستخدامها فى رعاية عمال المحاجر ونسبة أخرى لتمهيد الطرق المؤدية للمحاجر.