فقهاء القانون يختلفون حول معايير تشكيل اللجنة

على عوض: لم أشارك فى وضع المعايير.. واستبعاد ممثلى القضاة لأن لجنة العشرة باقية حتى الاستفتاء

تباينت آراء عدد من كبار القانونيين، حول معايير تشكيل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 «المعطل»، والتى صدر بها قرار جمهورى أمس الأول، من رئاسة الجمهورية، ما بين مؤيد ومعارض لبعض ما جاء فى تلك المعايير، خاصة من حيث العدد وضرورة عرض المواد التى سيتم تعديلها على الحوار المجتمعى.
وقال المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية المؤقت، إنه لم يشارك فى وضع تلك المعايير، لافتا إلى أن عدم تمثيل القضاة فى تلك المعايير، يأتى بسبب استمرار لجنة العشرة، التى ضم تشكيلها 6 من المستشارين بمختلف الهيئات القضائية، حتى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأوضح أن رئاسة الجمهورية ستعتمد ترشيحات الجهات المعلن عنها، بشرط عدم وجود شبهة جنائية وليست سياسية على المرشحين، مؤكدا أنه إذا رشحت أى جهة شخصا ينتمى لتنظيم الإخوان سيكون مرحبا به، ما دام لا توجد عليه أى شبهة جنائية، قائلا «الإخوان جزء من الوطن ومرحب بهم فى تشكيل اللجنة».
من جانبه قال د. شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، إن لديه 3 ملاحظات على معايير تشكيل لجنة الخمسين، الأولى تتعلق بالعدد، مؤكدا أنه كلما كثر العدد تقل الفائدة من المناقشات وتكثر الخلافات.
وتابع «السيد»: «العدد معقول وإن كنت أفضل أن يقل، خاصة أن دستور 1923 تكونت لجنته من 30 عضوا فقط، كما أن مشروع دستور 1954 ضم فى لجنته 50 عضوا فقط، رغم أن عدد السكان كان قليلا وزخم الحياة السياسية حينها كان أقل».
أضاف «السيد» أن ملاحظته الثانية تنصب على تحديد أطر عامة يتم طرحها للنقاش المجتمعى أولا قبل عمل اللجنة، ومنها على سبيل المثال وضع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية فى الدستور، فضلا عن تحديد غرف البرلمان وهل هى غرفتان «شعب وشورى» أم غرفة واحدة؟
أما الملاحظة الثالثة، فتتضمن أن يتم استبعاد «كوتة» الأحزاب السياسية من معايير تشكيل اللجنة من الأحزاب السياسية، حيث نصت المعايير على أن يتم ترشح 6 ممثلين عن الأحزاب السياسية، بواقع اثنين عن أحزاب التيار الإسلامى واثنين عن أحزاب التيار الليبرالى، ومرشح عن أحزاب التيار اليسارى، وآخر عن أحزاب التيار القومى، بالتوافق بين كل هذه التيارات وبعضها.
وأضاف: «من المفترض أن تخرج الأحزاب السياسية من دائرة الصراع الدستورى، ويجب أن تكون الأغلبية من المستقلين أو المهنيين، حتى تكون هناك فائدة وجهد، لأن سر النكسة الكبرى التى نعانى منها الآن -حسب وصفه- هى الصراعات التى تنشب والخلافات التى تدب، ويكون مرجعها الخلافات السياسية والحزبية، وبالتالى كان يجب أن يشترط على الجهة التى ترشح ممثليها اختيار عناصر موضوعية ومهنية لها رؤية بعيدا عن التحزب».
أما الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، فاعتبر أن تشكيل لجنة الخمسين التى صدر بها قرار أمس الأول، من رئاسة الجمهورية، والمعايير والقواعد التى تم الإعلان عنها «متوازن جدا» نظرا لمراعاة تمثيل جميع فئات المجتمع بها.
وأشار إلى أن التمثيل متوازن للغاية، وجاء توافقا مع الإعلان الدستورى الصادر فى يوليو الماضى، لافتا إلى أن تمثيل جميع طوائف المجتمع فى اللجنة يعد تصحيحا لمسار وضع الدستور.
ولفت «كبيش» إلى أن لجنة الخمسين ستكون مهمتها عبارة عن مراجعة المقترحات، التى وافقت عليها لجنة العشرة المشكلة وفقا للمادة 29 من الإعلان الدستورى، مؤكدا فى الوقت ذاته أن لجنة الخبراء العشرة منوط بها صياغة المواد محل التعديل، بحيث يتم رفعها إلى لجنة الخمسين لإبداء الرأى فى تلك المواد والتوافق عليها.
اخبار متعلقة
القوى الثورية تقدم ترشيحاتها خلال ساعات و«6 إبريل» تعترض على تمثيل «تمرد»
«الصوفية» تطالب بتمثيلها.. و«الإخوان والوطن والأصالة» يقاطعون
ترحيب حقوقى بمعايير تشكيل لجنة الخمسين.. و«التلاوى» مرشحة عن «القومى للمرأة»
النقابات المهنية ترحب بتشكيل لجنة ال«50».. و«العمالية» تطالب بزيادة تمثيلها إلى 6 مقاعد
انقسام بين القوى السياسية حول تشكيل اللجنة
ترشيحات الأحزاب المدنية ل«موسى»: «موسى» بين الشخصيات العامة و«مراد» ممثلاً عن اليسار.. والليبرالية تبحث ممثليها
«لجنة الخمسين».. تعديلات الدستور تصل مرحلة «المطبات الصعبة»