انقسام بين القوى السياسية حول تشكيل اللجنة

تفاوتت آراء القوى والأحزاب والشخصيات المدنية حول قواعد اختيار لجنة الخمسين لتعديل الدستور التى أعلنت عنها رئاسة الجمهورية أمس الأول، وإن أشاروا إلى أن العبرة فى النهاية بالشكل النهائى الذى سيخرج عليه الدستور، وضمانه لمدنية الدولة.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إنه غير مقتنع بمعايير لجنة الخمسين لتعديل الدستور لعدم اقتناعه بلجنة الخمسين نفسها، مشيراً إلى أنه يرى أنه لا لزوم لها وأن لجنة الخبراء تكفى لإجراء التعديل المطلوب، على أن تتلقى التعديلات والاقتراحات المقدمة من مختلف الأحزاب السياسية وجهات ومؤسسات الدولة المختلفة، حيث التشاور مع كافة الأحزاب والسياسيين للخروج بتعديل شامل للدستور.
وأضاف عبدالمجيد ل«الوطن»: «مسألة تشكيل لجنة من خمسين عضواً لتعديل الدستور؛ مسألة معقدة وتمثل متاهة جديدة على غرار ما حدث فى الجمعيتين التأسيسيتين الأولى والثانية، لافتاً إلى أنه كان من الأفضل أن تتولى لجنة الخبراء العمل، وأن تتولى الأحزاب والهيئات المختلفة عقد الاجتماعات للخروج باتفاق شامل حول تعديل الدستور».
وأشار عبدالمجيد إلى أنه فى تعديل الدساتير لا تكون هناك حاجة لجمعيات تأسيسية أو لجان محددة، وأن تشكيل مثل هذه اللجان الكبيرة يتم عند وضع دساتير جديدة وليس تعديل الدساتير.
وقال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إنه كان يفضل أن تكون لجنة تعديل الدستور مكونة من 100 عضو، بحيث تكون هناك فرصة أكبر لتمثيل كافة أطياف المجتمع، مشيراً إلى أن تمثيل الشباب والنساء ليس بالقدر بالكافى، فضلاً عن ضعف تمثيل العمال.
ولفت رئيس حزب التجمع إلى أن طريقة توزيع المقاعد الحزبية غير مفهومة، حيث خصصت مقعدين لكل من الأحزاب الليبرالية وأحزاب الإسلام السياسى، فى حين خصصت مقعداً واحداً للأحزاب اليسارية، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الكفاءات ويصعب اختيار واحد أو حتى اثنين فقط.
لكن بالرغم من ذلك، كما يضيف عبدالعال «فما يهمنا أن الدستور فى النهاية يؤكد مدنية الدولة والحريات والتداول السلمى للسلطة وحظر الأحزاب على أساس دينى، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ودور الدولة فى التنمية».
فى المقابل، أشاد جورج إسحاق، عضو الهيئة بحزب الدستور، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، بمعايير تشكيل لجنة الخمسين لإعداد الدستور، التى أعلنتها مؤسسة الرئاسة، قائلاً: «التشكيل معتدل ومتوازن ويراعى تمثيل كافة القوى المجتمعية والسياسية دون غلبة أو أكثرية لأحد كما حدث فى جمعية الإخوان»، فى إشارة إلى الجمعيتين التأسيسيتين الأولى والثانية.
وأضاف إسحاق ل«الوطن»: «الدساتير توضع بالتوافق، ونتمنى أن يحدث هذا التوافق للوصول إلى دستور ديمقراطى حديث يحمى حقوق المواطنين ويبنى الدولة المدنية ولا يخلق الفرعون الجديد».
وأشار إسحاق إلى أن أحزاب جبهة الإنقاذ، ستبحث الأمر لاختيار ممثلين عن التيار الليبرالى والتيار اليسارى والتيار القومى، كما نصت معايير تشكيل اللجنة، وأنه سيتم التواصل مع مختلف الأحزاب للتوافق على الممثلين باللجنة، كما أشاد القيادى ب«الإنقاذ» النص على تمثيل مرشحين باللجنة عن تيار الإسلام السياسى، قائلاً: «نحن لا نريد إقصاء أو استبعاد أحد، ولكن نريد مصر لكل المصريين وفقاً لمعايير ديمقراطية وحديثة تحترم حقوق الإنسان ومبادئ الثورة».
اخبار متعلقة
القوى الثورية تقدم ترشيحاتها خلال ساعات و«6 إبريل» تعترض على تمثيل «تمرد»
فقهاء القانون يختلفون حول معايير تشكيل اللجنة
«الصوفية» تطالب بتمثيلها.. و«الإخوان والوطن والأصالة» يقاطعون
ترحيب حقوقى بمعايير تشكيل لجنة الخمسين.. و«التلاوى» مرشحة عن «القومى للمرأة»
النقابات المهنية ترحب بتشكيل لجنة ال«50».. و«العمالية» تطالب بزيادة تمثيلها إلى 6 مقاعد
ترشيحات الأحزاب المدنية ل«موسى»: «موسى» بين الشخصيات العامة و«مراد» ممثلاً عن اليسار.. والليبرالية تبحث ممثليها
«لجنة الخمسين».. تعديلات الدستور تصل مرحلة «المطبات الصعبة»