القوى السياسية: هناك مؤامرة دولية تستهدف مصر.. ولا عدالة بدون قصاص

قالت القوى السياسية والثورية المنظمة للمؤتمر الصحفي "لا لدعم الإرهاب.. لا لدعم التطرف السياسي" بمركز إعداد القادة اليوم إن ما يحدث في مصر بالوقت الحال من إرهاب و عنف هو جزء من المؤامرة الدولية التي تستهدف الاستقلال الوطني، وأن القوى الاستعمارية الإمبريالية التي استهدفت تقييد إرادتنا الثورية عقب ثورة 23 يوليو 1952 كانت وما زالت مرتبطة مع الإرهاب من يومها ومثلت له حاضنة وملاذًا آمنا من خلال تسهيلات تواجده في الغرب وتمويله ورعاية مكاتبه في أوربا وأمريكا وبعض دول النفط وإمداده بالدعم السياسي حتى مكنته من سرقة ثورة 25 يناير في مرحلتها الأولى.
وأضافت القوى، في بيان ضم توقيع 22 حزبًا وحركة أبرزها حزب المصريين الأحرار، والحزب المصري الديمقراطي وحزب الوفد، وحزب التحالف الشعبي، واتحاد النقابات المهنية، تكتل القوى الثورية، تنسيقية 30 يونيو، المجلس الوطني المصري، إن المواقف السلبية لبعض قادة العالم وتصريحات مسؤوليها والوفود التي تداعت لحماية الإرهاب ومحاولة تحقيق خروج آمن لعناصره كشفت عمق المصالح المتبادلة بين الإرهاب والإمبريالية.
وأكدت القوى أن هناك مهاما عاجلة للقوى الثورية لابد من القيام بها الفترة الحالية وهي مواصلة التصدي للإرهابيين ومحاصرتهم وتقديمهم للعدالة أينما كانوا، وسد كل المنافذ التي يتسللون منها للنيل من هويتنا أو تهديد أمننا، قائلاً: "إن ما وقع من جرائم إرهابية في اعتصامات الإرهابيين والذي شمل حمل الأسلحة، وقتل النفس، وقطع أطراف المصريين، وتعذيب المواطنين حتى الموت، وإلقاء جثث المواطنين في القمامة ،واتخاذ النساء والأطفال دروعًا بشرية، وإرعاب السكان وحرق البيوت، والاستيلاء على المساجد والتحريض على القتل ومهاجمة الجيش والشرطة والقضاء والإعلام ومحاصرة مدينة الإعلام وتحدي القانون وإخفاء المطلوبين للعدالة وقطع الطرق وتعطيل المرافق العامة وتشويه سمعة الوطن واستدعاء التدخل الأجنبي وكلها جرائم تهدد الأمن القومي وتقوض السلم المجتمعي وتصل إلى حد الخيانة العظمى ويفرض على القوى الثورية ملاحقة الإخوان قضائيا حتى يصدر من القضاء حكما نهائيا باعتبارها جماعة إرهابية ويفرض على القوى الثورية حتمية التجمع والتآزر لمواجهتها وحماية للوطن وثورته الفتية".
وأشارت إلى أن مصر بعد ثورة 30 يونيو، لها أن تتخذ من التدابير ما يمنع تكرار هذه الجرائم، متعهدا بمنع قيام أي منظمات أو جماعات أو جمعيات على خلاف القانون وأنها لن تسمح بوجود أحزاب على أساس ديني وأنها تؤمن بضرورة إصدار حزمة من التشريعات تضمن للأزهر ومؤسساته الإشراف الكامل على التوجيه الديني في المساجد أو من خلال أدوات الإعلام بكل أنواعها، كما أنها ستقف بالمرصاد والتحدي لكل من يشعل نار الطائفية في مجتمعنا الذي عاش آلاف السنين مستظلا بالتسامح والعيش المشترك.